عبّرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بإقليم برشيد عن رفضها القاطع لما وصفته بمحاولات “اختطاف” إطارها التنسيقي ومحاولة إلحاقه بتنظيمات نقابية، مؤكدة تشبثها باستقلالية التنسيقية عن جميع الهيئات السياسية والنقابية، واعتبارها فضاء نضالياً حراً مدافعاً عن حقوق الشغيلة التعليمية دون وصاية.
وجاء هذا الموقف في بلاغ أعقب اجتماعاً استثنائياً عقدته التنسيقية يوم الأحد 15 يونيو 2025، ناقشت خلاله مستجدات الحراك التعليمي وطنياً ومحلياً، وعلى رأسها تداعيات متابعة الأستاذ إدريس بن يحيى، أحد مناضلي التنسيقية بالإقليم، والذي يتابع في حالة اعتقال بسبب تدوينات اعتُبرت “تشهيرية”، بناءً على الفصلين 447.2 و129 من القانون الجنائي.
وأكدت التنسيقية تضامنها المطلق واللامشروط مع الأستاذ المعتقل، مطالبة بالإفراج الفوري عنه ووقف جميع المتابعات القضائية التي تستهدفه بسبب الرأي والتعبير، واصفة قضيته بأنها “انتهاك خطير لحرية التعبير داخل المدرسة العمومية”.
كما وجّهت التنسيقية تحية خاصة لهيئة الدفاع، ولا سيما للمحامين الذين تطوعوا لمؤازرة الأستاذ بن يحيى، وكذلك للمناضلات والمناضلين الذين حضروا جلسات محاكمته بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، دعماً له ومؤازرةً لحقه في المحاكمة العادلة.
وفي ختام بلاغها، دعت التنسيقية الشغيلة التعليمية بالإقليم وكافة الهيئات الحقوقية والسياسية إلى التعبير العملي عن تضامنها مع الأستاذ المعتقل، مؤكدة أن المعركة من أجل الكرامة وحرية الرأي والتعبير جزء لا يتجزأ من نضال نساء ورجال التعليم بالمغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )