شارك المقال
  • تم النسخ

هل يُقرّر حزب “البيجيدي” مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على تعديل “القاسم الانتخابي”؟

يتجه حزب العدالة والتنمية نحو الانتخابات التشريعية المقبلة، التي من المنتظر أن تجرى بعد بضعة شهور، وهو وضعية يراها متابعون بأنها الأضعف طوال تاريخه، بعد سلسلة الاستقالات التي هزّته مباشرةً بعد اتفاقية استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وما تلاه من استقالة العشرات من أتباع الحزب، وتجميد آخرين لعضويتهم داخل مؤسساته.

ومباشرةً بعد توقيف اتفاقية استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، في الـ 10 من شهر دجنبر الماضي، لوّح مجموعة من أعضاء الحزب، ومن بينهم وجوه بارزة، بمغادرة الحياة السياسية، فيما لم يستبعد آخرون، في تصريحات لوسائل الإعلام، مقاطعة الانتخابات المقبلة، واضعين الكرة في ملعب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.

ولم تتوقف مصائب العدالة والتنمية عند هذا الحد، ليتقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بمقترح مشروع ينص على تقنين زراعة القنب الهندي، للاستعمالات المشروعة، الخطوة التي لطالما عبر قادة “البيجيدي” عن رفضهم المُطلّق لها، على رأسهم عبد الإله بنكيران، الذي خرج بعدها ليهدد بتجميد عضويته في الحزب، في حال وافق أعضاؤه على تمرير القانون الجديد.

وخلال مناقشة قانون “الكيف” داخل المجلس الحكومي، وتأجيله لمرتين، تفاجأ حزب العدالة والتنمية بوقوف الأغلبية الحكومية التي يقودها، مع تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي، لتكون على أساس المسجلين في اللوائح، بدل الأصوات الصحيح، وهو ما حاول الحزب التصدي له خلال إحالة المشروع على البرلمان، غير أنه لم يفلح في ذلك.

ووصف قادة العدالة والتنمية، تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي، بـ”التراجع عن المكتسبات الديمقراطية القليلة التي حققها المغرب”، حيث قال أعضاء “المصباح”، إن الغاية من ورائه هو إسقاطهم من الحكومة، مطالبين بضرورة الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية لأنه يتعارض مع نص وروح دستور 2011.

وتواصلت مصائب “البيجيدي”، بعد أن قرر المجلس الحكومي المصادقة على قانون تقنين زراعة القنب الهندي، الأمر الذي دفع عبد الإله بنكيران إلى إعلان تجميد عضويته داخل الحزب، وقطع علاقاته نهائيا بكل سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومصطفى الرميد، ولسحن الداودي، وعبد العزيز رباح، ومحمد أمكراز.

تجميد بنكيران لعضويته، دفع العشرات من الأعضاء إلى تأييده في القرار، وتهديدهم بالاستقالة إن لم يتم تصحيح الوضع الراهن للحزب، ما أجبر عبد العالي حامي الدين، نائب المجلس الوطني لـ”المصباح”، إلى إعلان عقد دورة استثنائية لبرلمان “البيجيدي” يومي السبت والأحد 20 و21 مارس الجاري، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.

وتضمن جدول أعمال الدورة، عرض ومناقشة طلب الاستقالة الذي تقدم به إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات التي عرفتها الساحة السياسية مؤخراً، واتخاذ المواقف اللازمة بخصوصها، وهو ما دفع العديد من المتابعين إلى التساؤل بشأن طبيعة المواقف التي يمكن لـ”المصباح”، اتخاذها، وما إن كان بإمكانه مقاطعة الانتخابات المقبلة.

ورغم أن مجموعة من المنتمين للعدالة والتنمية، لا يستبعدون إمكانية مقاطعة الانتخابات، إلا أن العديد من المتابعين، يرون بأن حديث أتباع “المصباح”، عن هذا الخيار، لا يعدو كونه مجرد وسيلة للضغط من أجل التراجع عن قرار تعديل القاسم الانتخابي، الذي اعتبروه ضرباً صريحاً للمبادئ الدستورية، وطريقاً شاذّاً على المستوى العالمي.

وفي سياق ذي صلة، كشف بلال التليدي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، عن حوار دار بينه وبين عبد الإله بنكيران، بشأن القاسم الانتخابي، الذي اختار الأمين العام السابق لـ”المصباح”، عدم الحديث عنه.

وقال التليدي، إن بنكيران أخبره أنه، لم يرد مزاحمة العثماني في الموضوع، ولما أبلغه سليمان العمراني، نائب الأمين العام بكلمة قوية ألقاها الأمين العام بين يدي الفريقين البرلمانيين، طلب منه أن ينشرها ويعممها، غير أن قائدة “المصباح”، رفض الفكرة، واكتفى بنشر كلمة ثانية له بشأن القاسم.

وأوضح التليدي أن بنكيران ذكره له أنه “ألح أكثر من مرة على العمراني بضرورة نشر الكلمة، لكن الأمين العام تلكأ في نشرها واكتفى بنشر كلمة أخرى له بين يدي اللجنة الوطنية…”، وفق أورده عضو المجلس الوطني لـ”المصباح”، وهو الكلام الذي يزيد من كشف الوضع الداخلي الذي يعيشه الحزب.

وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد عقد، أمس الجمعة، ندوةً صحافية، وضّح من خلاله موقفه بخصوص تعديل القاسم الانتخابي، ليكون على أساس عدد المسجلين بدل المصوتين، حيث أعرب نواب “المصباح”، عن استيائهم من هذا “النكوص الديمقراطي”، الذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى الدولي.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي