يتطلع العديد من الشباب المغربي لإقامة شركات خاصة، غير أن أكبر عائق يقف في طريقهم هو الحصول على التمويل، حيث كانت البنوك تفرض نسب فائدة عالية على القروض وتطالب بضمانات يعجز المستثمر الشاب على توفيرها، قبل أن يُعلن في المملكة عن برنامج لدعم وتمويل الشركات بتوجيهات ملكية.
ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور أساسية هي “التمويل المقاولاتي، تنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والدعم المالي لسكان القرى (الأرياف)”. فهل يساهم هذا في تجاوز أهم صعوبات التمويل؟ وهل ينجح في تجاوز نواقص برامج مماثلة سابقة؟
دعم الاقتصاد
البرنامج الجديد لدعم وتمويل الشركات خاص لدعم إنشاء الشركات الصغيرة، وخصص له ستة مليارات درهم (حوالي ستمئة مليون دولار) وسيتم تمويله بشكل مشترك بين البنوك والدولة. وقد كان موضوع اتفاقيات عديدة وقعت أمام الملك محمد السادس أواخر يناير المنصرم.
ويقول المحلل الاقتصادي محمد ياوحي إن دعم الشركات الصغيرة بقروض منخفضة مطلب مُلحّ لدى حاملي المشاريع، ولدى الشركات الصغيرة التي كانت تجد صعوبة في الحصول على التمويل.
وفي حديث مع الجزيرة نت، اعتبر ياوحي أن البرنامج الجديد من شأنه أن يسهم في امتصاص البطالة وإحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، تناهز 27 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، بالإضافة إلى 13 ألفا وخمسمئة شركة صغيرة.
وأضاف أن البرنامج سيسهم في تعويض الواردات بمنتجات محلية، ويقدم خدمات متكاملة، كما يسهم في التخفيف من عجز الميزان التجاري.
برنامج ذكي
من جانبه وصف محمد الحارثي عضو لجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان البرنامج الجديد لدعم إنشاء “المقاولات” بالذكي، وقال في حديث مع الجزيرة نت إن البرنامج استفاد من نواقص البرامج السابقة.
وأفاد بأن البرنامج يضاف إلى الرأس المال المُخاطر، والتمويل التعاوني، كصيغ تمويلية تبناها المغرب حديثا، لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة.
ووصف الخطوة بـ “الشجاعة والمتقدمة” معتبرا إياها نوعا من الاستثمار في فئة الشباب لتأهيلهم للانخراط في الدورة الاقتصادية.
وكان المغرب قد اعتمد سابقا العديد من البرامج الموجهة لدعم الشركات، منها برنامج “مقاولتي، المقاولون الشباب”. غير أنها لم تكن بالنجاعة الكافية.
وشدد ياوحي على تفادي أخطاء الماضي، وقال إنه لا يمكن أن ينجح هذا المشروع في تحقيق أهدافه إذا أسند لنفس الفئات التي أفشلت مشاريع سابقة.
ويشترط ضرورة التعامل بذكاء مع البرنامج من خلال المواكبة الدقيقة للمشاريع وتمكين الشركات من حصص في الصفقات العمومية.
وبحسب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون فإن صندوق دعم تمويل “المبادرة المقاولاتية” سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج إلى مجال التمويل، علاوة على دعم الشركات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين بالقطاع غير المنظم من الاندماج في الاقتصاد المنظم.
وتحدث بن شعبون -خلال عرضه للبرنامج أمام الملك- عن تبسيط الإجراءات، وتسهيل شروط الضمان بإلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض.
وأعلن القطاع البنكي الأربعاء، 29 يناير، الاستجابة لرغبة الملك بتحديد معدل الفائدة بنسبة 2%، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المملكة. أما بخصوص الأرياف فسيكون السقف في حدود 1.75%.
الحد من التفاوت
يرى المراقبون أن تخصيص الأرياف بنسب فوائد منخفضة قد يسهم في الحد من التفاوت بين المجالين الحضري والقروي، ويحد من هجرة الشباب نحو المدن بحثا عن فرص العمل.
في هذا السياق، اعتبر عبد الله الفركي رئيس “الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا” -في حديث مع الجزيرة نت- أن هذا البرنامج سيمكّن سكان القرى من الاستفادة من القروض البنكية وإنشاء شركات في عين المكان دون هجرة،
وأضاف الفركي أن هذه الخطوة ستوفر خدمات للسكان ومداخيل ورواجا اقتصاديا بهذه المناطق.اعلان
وعاد ياوحي ليقول إن الاهتمام بالأرياف من شأنه أن يحد من الهجرة الداخلية، مشيرا إلى أن مثل هذه المناطق توفر فرص نجاح الاستثمارات الصغيرة.
ختاما سيساعد البرنامج الجديد على إطلاق مشاريع إضافية في مجال الاستثمار الفلاحي والسياحة وقطاعات أخرى، وفق ما أوضح الحارثي.
الجزيرة
تعليقات الزوار ( 0 )