هل سيشهد المغرب طفرةً في الصناعة العسكرية خلال السنوات المقبلة؟

يسعى المغرب منذ سنوات للدخول في مرحلة التصنيع العسكري، وتحقيق حاجياته من السلاح، كما يطمح إلى تطوير عتاده العسكري وتأهيل كفاءاته البشرية ومدها بالخبرات لمواجهة التحديات المستقبلية.

وتشير دراسات عديدة إلى أن الطموح المغربي بتطوير صناعة حربية، قابل للتحقيق إذ منذ سنوات يسعى هذا الأخير إلى تحقيق إنتاج أجزاء أسلحته وآلياته محليا، بدل الاكتفاء بتركيبها بعد استيرادها في شكل قطع مفككة، كما انصب اهتمام المملكة على التوجه على التوجه نحو تصنيع بعض الأسلحة التي لا تتطلب استثمارات كبيرة.

وفي هذا السياق، صادق الملك محمد السادس، خلال ترؤسه أشغال المجلس الوزاري، مؤخراً على مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير، ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق.

وفي سياق ذي صلة، كشف تقرير دولي صدر مطلع هذا الشهر عن أن المغرب يجري مفاوضات مع دول بلجيكا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف إطلاق شراكات مشتركة لإقامة صناعة عسكرية فوق أراضيه.

وذكر ذات التقرير، أن المغرب حصل على رخص استغلال لبراءات اختراع عسكرية من العديد من الدول، من بينها، الصين والهند وباكستان والبرازيل وكوريا الشمالية، مشيرا إلى أنها سوف تمكن المملكة من تصنيع صواريخ مضادة للطائرات وقنابل.

ويرى خبراء أنّ توجّه الدّولة الجديد أملته مجموعة من الظّروف الخارجية، خاصة على مستوى الأحداث في منطقة السّاحل الإفريقي وشمال إفريقيا؛ وهو ما يحتّم على الدّولة تحقيق حاجياتها من السّلاح.

ويؤكد الخبراء، أن دخول المغرب مرحلة التصنيع العسكري، لا يمكنه فقط من توفير حاجياته الوطنية من السلاح والذخيرة، بل سيلعب أيضاً القاطرة في اقتصاده من حيث توفيره لفرص الشغل، وتحريك قطاعات النقل الجوي والسككي والبري، وجلب العملة الصعبة عند التصدير.

وأشار الخبراء أيضاً إلى أن الطموح المغربي بتطوير الصناعة العسكرية، سيوفر مبالغ كانت ستوجه إلى اقتناء السلاح من الخارج، وضمان استقلالية المملكة في التسليح سيعفيها من تقلبات المزاج السياسي وحسابات المصلحة الظرفية للدول المحتكرة لتصدير السلاح في العالم.

آفاق واعدة في مجال التصنيع العسكري

حظيت الكفاءات العلمية والتقنية المغربية في مجال التصنيع العسكري، بثقة كبيرة من الشركات المصنعة للأسلحة، كما أن علاقات المغرب بعمقه الافريقي يلعب دوراً في تحفيزه على الانتقال إلى مرحلة التصنيع المتطور، إذ أن الامكانيات المتاحة للتصدير لعدد من الدول الافريقية، يفتح له أسواق 15 دولة ً في القارة السمراء، والتي تربطه بها علاقات  اقتصادية ووشائج روحية ضاربة في القدم.

كما يعتبر مشروع القانون الجديد الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، في السادس من هذا الشهر، نقلةً نوعية لأجرأة الطموح الاستراتيجي في تصنيع السلاح مغربيا، ويمهد لإنشاء شركات للصناعة العسكرية.

المغرب يمتلك أقوى جيش في القارة الافريقية

صنفت مختلف التقارير الأمريكية والدولية المتخصصة في المغرب، برسم العام الجاري، كأقوى جيش مغاربي وخامس قوة عسكرية في إفريقيا والسابعة عربيا، وأوضحت أن المغرب يطور منذ سنوات عديدة عناصر قوته العسكرية، واقتناء العتاد المتطور وصيانته بانتظام وتصنيع بعضه محليا.

وحسب التقرير السنوي الأخير لـ 2020، للموقع الأمريكي ” غلوبل فايز باور”، فإن أعداد القوات المسلحة المغربية تزايد عن نصف مليون، يوجد بينهم 200 ألف من قوات الاحتياط، أما من حيث العتاد فإن المغرب يمتلك 1443 دبابة هجومية و 2901 مدرعة حربية و 505 مدقعيات ذاتية الدفع، و 200 مدفعية مقطورة، و 144 قاذفة صواريخ، وتمكن هذه المقومات من امتلاك واحد من أقوى الجيوش البرية على صعيد القارة الافريقية والشرق الأوسط.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن عدداً من الشركات العالمية، استقرت بالمغرب، حيث أنشأت مؤسسات للصناعة العسكرية، بكل من النواصر ومكناس، يتجه عملها نحو صيانة وإصلاح وتطوير الدبابات والمدرعات، وقطع من المدفعية التابعة للقوات المسلحة الملكية.

وكانت دراسة، سبق وأن أصدرها “فروست أند سوليفان” الأمريكي، وهو مكتب دولي متخصص في أبحاث ودراسات الأسواق، كشفت أن المغرب بصدد التحول نحو بلد مصنع للأسلحة في غضون السنين القادمة، أو على أقل تقدير ينتظر أن يشرع في احتضان مصانع أجنبية للتصنيع الحربي على أرضه، ابتداءً من 2025.

وأكد “فروست أند سوليفان”، أن رغبة المغرب في التحول إلى بلد مصنع للأسلحة، هو خيار استراتيجي لكنه لا زال مجرد طموح سياسي، ينتظر أن يبادر صناع القرار في البلاد إلى تحويله لمشروع قابل للتنفيذ، وفي هذا السياق اعتبر “أليكس لوبولونجي” المحلل العسكري المعتمد لدى المكتب ومنجر الدراسة، أن المغرب بات يسعى بجدية إلى تنمية قواعد صناعية محلية، من أجل خفض ارتفاع كلفة استيراد السلاح من الخارج.