هكذا سعت الإمارات لضم المغرب والدول المغاربية إلى تيار الثورات المضادة

أفاد تحليل تتبع سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة بمنطقة المغرب العربي أن حكام أبوظبي بدلوا جهودا كبيرا بين دول المنطقة المغاربية لضمها إلى محور “الثورات المضادة” وتتبع التحليل مجهودات الدولة الخليجية للتأثير على القرار السياسي لهذه الدول من خلال مداخل اقتصادية بالأساس.

واعتبر التحليل أن دولة الإمارات التي تملك حوالي 20% من الغرف الفندقية بالمغرب و53% من رأسمال شركة اتصالات المغرب، كما أنها أكبر مساهم في البورصة المغربية، حاولت لي دراع المغرب في عديد من المناسبات التي اتخذت فيها الحكومة المغربية قرارات لاتتوافق مع رغبات حكام أبوظبي كقطع علاقتها بقطر، والانسحاب من التحالف العربي بقيادة السعودية المشارك في حرب اليمن، وتمسكت بالاعتراف بالحكومة الشرعية في ليبيا ورفضت الانسياق وراء الدعم الإماراتي لحفتر.

كما وقف التحليل على المحاولات الدؤوبة للتأثير على القرار السياسي في كل من تونس والجزائر، موضحا أن الإمارات فشلت إلى حد الأن في جدب حكومتي البلدين إلى صفها وتبني قراراتها.

لكن التحليل الذي نشرته وكالة “أناضول” التركية يعتبر أن الحلقة الأضعف من بين دول المغرب العربي في هذه المساعي للتأثير على هذه الدول هي موريتانيا. فقد “ضخ الإمارات ملياري دولار في البنوك الموريتانية، وهذا رقم ضخم بالنسبة لدولة لا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 5,24 مليار دولار” حسب تقديرات 2018.

ويلاحظ الكاتب مصطفى دالع صاحب التقرير أن موريتانيا استجابت نسبيا لضغوط الإمارات وهو ما يجعلها أمام تحدي الاستقلال بقرارها السياسي.