هكذا استفادت تركيا من “المهاجرين”.. والمغرب قام بعزل الملف عن أي مناورات

ظهرت أصوات منذ اللحظات الأولى من بداية الأزمة المغربية الاسبانية، وعقب ما شهدته مدينة الفنيدق من تدفق المهاجرين غير النظاميين، ومرور العديد منهم إلى الثغر المحتل ‘’سبتة’’، تتهم المغرب بالسير نحو استغلال المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي، حيث شبهوه بتركيا افريقيا.

ووفق القرار الأوروبي، الذي تم التصويت عليه من قبل 397 صوتاً ومعارضة 85، وامتناع 196 عضواً عن التصويت من أصل 678 عضواً، فإن الأخير ينص على ’’رفض استخدام المغرب ملف الهجرة، وعلى وجه الخصوص، للقصر غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة لممارسة الضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي’’.

وفي سياق، متصل قال ادريس قسيم، الباحث في قضايا السياسة الخارجية المغربية ‘’من المعلوم أن البحر الأبيض المتوسط يظل من أكثر المساحات المائية العالمية التي تعرف تدفقا هائلا للمهاجرين، خاصة وأنه يفصل جنوبا متخلفا وشمالا مزدهرا اقتصاديا وتنمويا.

وأضاف الباحث في قضايا السياسة الخارجية المغربية، في تصريحه لمنبر بناصا أنه ‘’يمكن اعتبار المغرب وتركيا قطبين جاذبين لحركة الهجرة هاته لعدة اعتبارات أهمها: القرب الجغرافي لكلا البلدين مع أوربا، وكذا طبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية المنظمة والمهيكلة في إطار اتفاقيات شراكة تدمج ملف الهجرة غير النظامية في إطار من الالتزامات المتبادلة: الدعم المالي والاقتصادي مقابل الحد من تدفق المهاجرين’’.

وأشار قسيم، إلى أن ‘’النظامين السياسيين في كل من المغرب وتركيا يتمتعان بقدر مهم من الانفتاح يجعل تدبير ملف الهجرة غير النظامية يخضع لمقاربة متعددة الأبعاد لا تلغي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، وهو عامل قد يكون حاضرا في تمثل المهاجرين المتوافدين على المغرب وتركيا باعتبارهما نقطتي عبور رئيسيتين نحو أوربا’’.

مردفا:’’ المغرب وتركيا يشتركان في اعتبار هذه الملف مظهرا من مظاهر الريادة الإقليمية التي تفرض تبني مواقف واعتماد سياسات موجهة للدول والمناطق التي تعتبر مصدرا للمهاجرين. ففي الحالة التركية، تعتبر تركيا أن سماحها بتوافد المهاجرين وعبورهم لأوربا، هو أحد الحلول والمخارج التي توفرها في إطار سياستها الإقليمية ورؤيتها للنزاعات في الشرق الأوسط. أما المغرب، فإن سياسته الجديدة في مجال الهجرة تحركها الامتدادات الجيوسياسية والجيو-اقتصادية للمغرب في إفريقيا بشكل عام وفي منطقة الساحل والصحراء بشكل خاص’’.

وأكد الباحث المغربي، على أن ‘’تركيا تبدو أكثر قدرة على توظيف ملف الهجرة من الناحية السياسية، حيث ما فتئت تساوم وتقايض أوربا بشكل واضح وصريح، وهو ما مكنها من تحقيق مكاسب مهمة وتجنب إجراءات عقابية ضدها، واستطاعت أن تفاوض أوربا ضمن مساحة أكبر، حيث لم يقتصر الدعم الأوربي على الجوانب المالية والاقتصادية الضخمة والمقدرة بحوالي 7 مليار دولار، بل شمل تخفيف شروط منح التأشيرات للأتراك، وتوسيع الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوربي’’.

وفي حديثه عن المغرب، قال ‘’غالبا ما يتم عزل ملف الهجرة غير النظامية عن أية اعتبارات أخرى بما يحرم المغرب من هامش مهم للمناورة، خاصة أن الاتحاد الأوربي يدبر هذا الملف بنوع من التفويض لصالح إسبانيا التي لم تتخلص بعد من تصور نمطي جامد للدور المغربي باعتباره “دركيا ملزما” بحماية حدود أوربا، وليس شريكا استراتيجيا يملك رؤية شمولية لملف الهجرة غير النظامية’’.