طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة، بضرورة تمديد الدعم للأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا ولباقي الفئات المتضررة، لتشمل شهور يوليوز وغشت وشتنبر، وذلك حفاظاً على قدرتهم الشرائية، خلال هذه الظرفية الاجتماعية الاستثنائية، بالنظر إلى تكاليف الحياة واقتراب عيد الأضحى والدخول المدرسي.
وشدد الاتحاد في لقاء مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وممثلين عن الهيآت النقابية بالمغرب، أمس الجمعة، في إطار جولة من الحوار الاجتماعي الثلاثي للتداول في الإجراءات الكفيلة لتجاوز صعوبات استئناف النشاط الاقتصادي، على ضرورة ارجاع الأجراء الذين توقفوا عن العمل مؤقتا بسبب الحجر الصحي إلى عملهم في ظروف آمنة مع تشديد الإجراءات الاحترازية.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل بإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة اشكالية التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفرض احترام القوانين الاجتماعية، مع تجديد مطلبه المتعلق بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية، مع حماية القدرة الشرائية في القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العمومي.
ودعا الاتحاد إلى توضيح موقف الحكومة من دعم الشركات التي تحافظ على 80 بالمائة من مناصب الشغل، وذلك لتفادي تأويل هذا الإجراء كترخيص للتسريح الأوتاماتيكي لـ 20 بالمائة من الأجراء، وفي سياق مطالبته بتعليق زيادة زيادة 5 بالمائة من الحد الأدنى للأجور، أكدت النقابة تشبثها بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي لـ 25 أبريل 2019، والذي قرر تفعيل الزيادة في شهر يوليوز لهذه السنة.
تعليقات الزوار ( 0 )