دخلت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، على خط الدعوى القضائية التي رفعها محامي ضد سلسلة ‘’قهوة نص نص’’ بعد اتهام الأخيرة بالإساءة لمهنة المحاماة، حيث عبرت (النقابة) عن استغرابها من ردود الأفعال المفاجئة وغير المستساغة إزاء بعض الانتاجات الدراما التلفزيونية الرمضانية لهذه السنة.
وأكدت النقابة ذاتها على أن ‘’ انتقاد مضامين وأشكال الأعمال الفنية، من طرف الجمهور العريض والنقاد ومختلف الشرائح الاجتماعية، حق مكفول ومشروع، بل مطلوب استثماره لتنمية وتطوير انتاجنا الوطني والرقي به’’.
وأضافت لنقابة عبر بيانها، أن ‘’التعاقد الاجتماعي في الأعمال الفنية عموما والدرامية منها خصوصا، مبدأ كوني كفول قانونيا ودستوريا بموجب الفصل 25، ويبقى للجمهور والنقاد حق وحرية التقييم، بل وحتى الرفض من الناحية الفنية، لكن دون أية محاولة للتضييق على حرية الإبداع أو المس بحق كحق كوني’’.
ويضيف المصدر ذاته، أن ‘’تناول الأعمال الفنية للعيوب الاجتماعية، مسألة تعاقدية، تواضع حولها الذوق السليم للبشرية منذ القدم، وليس هناك أي عمل درامي أو كوميدي، كيفما كان مستواه الفني، لا ينطلق من صراع ولا يصور عيوبا وفضائل مجتمعية على حد سواء’’.
وشدد المصدر ذاته، على أن ‘’طبائع الشخصيات السلبية لا تعني بالضرورة أنها تعميمية أو عاكسة للجميع، بل ترتبط فقط بالشخصيات الدرامية المتخيلة من قبل المبدع، والتي لها ما يشبهها في المجتمع على وجه التخصيص لا على وجه الإطلاق والتعميم’’.
وحسب لغة البيان فإن ‘’الإبداع الفني يكتسي دائما طبيعة رمزية مهما بلغ من واقعية، ولا تبدو عناصر التبخيس والتحقير والاساءة جلية إلا عندما تكون مقحمة بلا أسبقية، أو تتم بشكل مباشر دون حكاية أو أحداث أو مواقف، أو عندما يكون لها هدف تحريضي مباشر وواضح وهو أمر غير حاصل في أي عمل من الأعمال المعنية’’.
كما عبرت النقابة ذاتها، عن أسفها لبروز محاولات وصفتها بغير المفهومة للتحريض ضد حرية الإبداع، بمبررات واهية، وبعيدة كل البعد عن مفاهيم ومعايير النقد الفني متأنية أن رهان الحق والتعبير مرهون أساسا بحرية التعبير والإبداع والرأي كما ينص على ذلك الدستور المغربي’’.
تعليقات الزوار ( 0 )