شارك المقال
  • تم النسخ

نقابةُ الممَّرضين تَستنكرُ إقصاءها مِن الحوارِ الاجتماعي.. وتُعلنُ عن خوضِها لإضرابٍ واعتصامٍ وطنيين

عبرت النقابة المستقلة للممرضين، عن استنكارها لما أسمته بـ “الإقصاء من الحوار الاجتماعي المغشوش”، وذلك مباشرة بعد انتهاء الاجتماع الذي جمع التنسيق النقابي الرباعي مع كلا من وزيري الصحة والمالية، للبت في مطالب الشغيلة الصحية.

واعتبرت الجهة ذاتها في بيان صادر عنها، أنه قد كان “من المفروض أن يكون الممرض أول من يكرم بتحقيق مطالبه العادلة والمشروعة، اعترافا وتشجيعا له للمزيد من التضحية والعطاء…”.

كما أشارت إلى أنه لا حاجة  “للتذكير بحجم التضحيات التي يقدمها الممرض المغربي لعقود من الزمن دون أدنى اعتراف، وآخرها الصمود البطولي والأسطوري أمام جائحة كورونا التي أعجزت نظما صحية متقدمة وأنهكتها، وصمد في وجهها الممرض المغربي بهمة وثبات رغم قلة العدد والعتاد مسترخصا كل شيء في سبيل إنقاذ الوطن من الكارثة المشهودة”.

وفي انتقاد لوزارة الصحة وللنقابات المُشاركة في الحوار الاجتماعي، لفتت النقابة المذكورة إلى أن “الوزارة لم تجد أي حرج في تكرارها وبشكل أسوأ هذه المرة، بمعية نفس الهيئات النقابية التي تتخذ الممرض مطية وقنطرة لكسب التمثيلية التي ستمكنها من بيعه في أسواق النخاسة دون حياء، رغم كونه وقودها الحيوي الذي يحترق لتسريع وصول الآخرين دون عناء”.

لتُبدي عزمها على ” إبادة كل المخططات الإقصائية والانتقائية في حق الممرضين وتقنيي الصحة، أيا كان مصدرها، ومهما كلفنا ذلك من تضحية ومن ثمن، مُبرزة أن  “زمن تسوال المطالب وانتظار الفتات والبكاء على الأطلال قد ولي، وأنه قد آن زمن التضحية والصمود والوقوف سدا منيعا أمام مخططات الاحتقار والاستصغار والإجهاز”.

وفي هذا الصدد، أعلنت نقابة الممرضين المستقلين، وفق بيانها المذكور، عزمها خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، وبجميع المراكز والمصالح، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، وذلك أيام 2 و3 و4 مارس 2022.

هذا إضافة إلى قيامها إنزال واعتصام وطني أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك يومي الخميس والجمعة المتزامنين مع الإضراب الوطني.

ودعت كذلك إلى مقاطعة مختلف التقارير الشهرية والإحصائيات المرتبطة بمختلف الأنشطة الصحية، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، مع الالتزام بالمهام التمريضية الصرفة.

وختمت النقابة بيانها، بدعوة ” كافة الضمائر الحية من الممرضين وتقنيي الصحة إلى الانخراط الجاد والفعال دفاعا عن الحقوق” مُحملة ” الوزارة المعنية مسؤولية ما ستؤول إليه نتائج الاحتقان، إذا ما استمر تجاهل التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي العادل والمشروع”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي