نزار بركة: السدود رافعة استراتيجية لتعزيز الصمود والعدالة المجالية في تدبير الموارد المائية

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن سياسة بناء السدود التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس تمثل رافعة استراتيجية كبرى لتعزيز صمود المغرب في مواجهة التحديات المائية، وضمان عدالة مجالية في توزيع الموارد.

وجاء تصريح الوزير خلال مشاركته، يوم الخميس 12 يونيو، في ندوة نظمتها منصة Médias 24 بمدينة الدار البيضاء، تحت عنوان: “التحديات المائية: ما موقع المغرب في أفق 2025؟”، حيث أوضح أن هذه السياسة الملكية المتبصرة ترتكز على أربعة مبادئ رئيسية: الاستشراف، الاستباق، التضامن، والعدالة المجالية، بهدف تحقيق توزيع عادل ومنصف للمياه عبر التراب الوطني.

وشدد بركة على أن جلالة الملك كان سباقًا إلى إدراك المخاطر المرتبطة بندرة المياه وتراجع الإمكانيات الطبيعية لبناء سدود جديدة، ما دفعه إلى تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع بغية تعزيز السيادة المائية للبلاد. وقد مكنت هذه الرؤية، حسب الوزير، من تشييد أكثر من 60 سدا منذ سنة 1999، إضافة إلى 16 سدا كبيرا مبرمجا، مما يجسد دينامية قوية في إطار استراتيجية وطنية واضحة.

وأشار بركة إلى أن هذه السياسة مكّنت المغرب من الصمود أمام سبع سنوات متتالية من الجفاف، في وقت عانت فيه دول أخرى من آثار وخيمة نتيجة الظواهر المناخية نفسها، مؤكدًا أن الأمن المائي أصبح اليوم دعامة أساسية لاستقرار المدن الكبرى.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير مشروع الطريق السيار المائي الذي يربط بين حوضي سبو وأبي رقراق كنموذج ناجح لهذه الرؤية، وهو المشروع الذي انطلق بفضل التوجيهات الملكية منذ سنة 2007 لتوسعة سعة سد سيدي محمد بن عبد الله، ويمثل اليوم صمام أمان لمواجهة أي أزمة مائية قد تهدد منطقة الدار البيضاء الكبرى.

كما شدد بركة على أن الأهداف المتوخاة من سياسة السدود لا تقتصر على تأمين الموارد المائية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق القروية، عبر تشجيع أنشطة فلاحية جديدة وخلق فرص شغل، مما يرسخ التنمية العادلة والمندمجة التي يتطلع إليها جلالة الملك محمد السادس.