نائب برلماني يدق “ناقوس الخطر”.. تعقيد ترخيص تعميق الآبار يُهدد الأمن الفلاحي والمجتمعي بالمغرب

حذّر النائب البرلماني أحمد الزوين، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من التداعيات الخطيرة لتعقيد مساطر الترخيص لتعميق الآبار، في ظل التراجع الحاد لمنسوب المياه الجوفية بعد سنوات متتالية من الجفاف والتغيرات المناخية.

وفي سؤال كتابي وجّهه إلى وزير الداخلية، أبرز الزوين أن عدداً كبيراً من الفلاحين وأصحاب المشاريع الفلاحية في مختلف ربوع المملكة يعانون من رفض السلطات أو تعقيد الإجراءات الإدارية المرتبطة بتعميق الآبار، رغم أن هذا الإجراء يُعد حيوياً لضمان استمرارية الأنشطة الفلاحية، لا سيما بالنسبة للفلاحين الصغار والمتوسطين الذين يفتقرون إلى بدائل عملية.

وأكد النائب أن هذا الوضع أدى إلى خسائر مادية جسيمة لدى الفلاحين، ودفع بعضهم إلى هجر أراضيهم أو تقليص الإنتاج الزراعي، مما فاقم من معاناة العالم القروي، وألقى بظلاله على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق.

ودعا الزوين وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تيسير عملية الترخيص لتعميق الآبار، مع اعتماد مقاربة مرنة وتضامنية تتناسب مع السياق المائي الاستثنائي الذي تمر به البلاد، مطالباً بتنسيق فعّال مع الوكالات المائية وباقي المتدخلين، لإيجاد حلول ناجعة تضمن الاستغلال العقلاني للموارد المائية دون التضييق على الفلاحين الذين يُعدون من الفئات الأكثر هشاشة.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أزمة مائية هيكلية تهدد مستقبل الزراعة المغربية، ما يفرض، حسب المهنيين، اعتماد سياسة مائية جديدة تراعي الإنصاف المجالي وتضع مصلحة الفلاح في صلب القرار العمومي.