نظمت موظفوا وزارة العدل، يومه الأربعاء وقفات احتجاجية بمختلف المحاكم بالمملكة، للتعبير عن رفضها لمجموعة من القرارات الصادرة عن الوزارة، و المطالبة بوضع حلول انية لمشاكل عالقة منذ سنوات في ردهات المحاكم.
وفي ذات السياق، قال عبد المجيد كوبي نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، في تصريح خص به منبر بناصا إننا ‘’ في الحقيقة نحن مكرهين لتنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام هذا الوضع الخطير جدا الذي أصبح عليه واقع الأمر داخل وزارة العدل، من خلال تجميد الحوار القطاعي من طرف وزير العدل، وقيام الأخير في جنح الظلام بتعميم مشروع قانون التنظيم القضائي للأمانة العامة للحكومة، وأمام التسويف لتسوية وضعية المهندسين و المهندسات بقطاع العدل منذ سنوات وفق مرسوم 500 بالنظام الأساسي’’.
وأضاف ذات المتحدث أنه ‘’تم تسييس الانتقالات الخاص بالموظفات اللواتي يرغبن بالالتحاق بالأقاليم الجنوبية، وتوظيف أعيان الأقاليم الجنوبية في الموضوع، أمام كل هذا الزخم والتراكمات وأمام عدم الإعلان عن اللجنة الخاصة بالترقية الاختيار، أمام لجوء الوزارة الى نهج سياسة الأذان الصماء، أمام وضعية عدد من الموظفين الناجحين في المباراة المهنية منذ 2019، وأمام كل هذه التراكمات فالنقابتين اضطررنا إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية الانذارية’’.
وقال نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل ‘’لعلى وعسى أن السيد الوزير إمشي في زمن كورونا الجولات سياحية متكررة الى مجموعة من المحاكم بالشمال والجنوب، أنه إنزل شوية للأرض واتصنت شوية للمشاكل الحقيقية لموظفي الإدارة القضائية’’.
مؤكدا على أنه ‘’منذ إعلان استقلال المؤسستين للسلطة القضائية واستقلال رئاسة النيابة العامة، أصبح موضوع موظفي هيئة كتابة الضبط هو المشكل الذي لا زال عالقا وهي بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتهدد مسار مشروع إصلاح منظومة العدالة’’.
تعليقات الزوار ( 0 )