الرباط – كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن أبرز مخرجات جولات الحوار الاجتماعي القطاعي مع مصالح وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى جانب باقي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في القطاع.
وتأتي هذه اللقاءات في سياق استكمال الجهود الترافعية الهادفة إلى معالجة الملف المطلبي لموظفي الجماعات، واستحضارًا لبنود بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019، الذي شكل منعطفًا حاسمًا في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالقطاع. وقد تم التوافق خلال الاجتماعات الأخيرة على مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، والذي تم إعداده بعد مشاورات مكثفة بين مختلف الأطراف.
الجامعة النقابية أكدت أن المشروع يشكل خطوة نوعية في اتجاه حلحلة العديد من الإشكالات العالقة التي ترهق كاهل الموظفين، وأنه يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل، عبر تنظيم المباريات المهنية الداخلية بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وإحداث هيئات مهنية تراعي خصوصيات القطاع وتطلعات العاملين فيه.
كما يُرتقب أن يشمل المشروع بلورة منظومة جديدة للتعويضات والتحفيزات، يتم إعدادها بناءً على دراسة تقنية معمقة، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الموكلة للموظفين بالجماعات الترابية، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بتدبير المرافق والخدمات العمومية المحلية.
وفي سياق متصل، أكد البلاغ النقابي أن المديرية العامة للجماعات الترابية أبدت تجاوبًا إيجابيًا مع المقترحات المقدمة من طرف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وباقي الفرقاء، مشيرة إلى أن جميع الأطراف ملتزمة باستكمال مراحل التشريع وتفعيل النصوص التطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد، فور خروجه إلى حيز التنفيذ.
وشددت الجامعة على أهمية مواصلة الحوار في إطار تشاركي مسؤول، مع إرساء آليات دائمة للتفاوض ومتابعة تنفيذ المخرجات، بما يعكس مناخ الثقة المتبادلة، ويخدم مصالح الموظفين ويُعزز جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
وفي ختام بلاغها، عبّرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عن تثمينها للخطوات الإيجابية المحققة، مطالبة بمزيد من الإرادة السياسية لإقرار الإنصاف الكامل لمختلف الفئات العاملة بالقطاع، وتحقيق العدالة الإدارية والاجتماعية، بما يضمن استقرار الجماعات الترابية وفعالية أدائها.
تعليقات الزوار ( 0 )