شارك المقال
  • تم النسخ

موظفون يحتجون ضد “ديكتاتورية” الرئيس والأخير: ما بغينش يخدمو

تخوض الكتابة المحلية بالقنيطرة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي يوصف ب “الذراع النقابية” لحزب العدالة والتنمية، زوال يوم ال 15 من الشهر الجاري، وقفة احتجاجية، أمام الجماعة القروية المكرن، المحسوبة إداريا على إقليم القنيطرة. 

وأشارت في مراسلة تخبر فيها قائد قيادة المكرن بخطوتها الاحتجاجية إلى أنه “وفي حالة الجلوس إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول والكف عن القرارات السياسوية فإنهم مستعدون لرفع هذه الوقفات الاحتجاجية كما جرت العادة في سنة 2017 في نفس المكان والشهر”. 

وقال أحد موظفي الجماعة سالفة الذكر المنتمي إلى نفس النقابة إن “رئيس الجماعة مارس الضغط على موظفي الجماعة لكي لا يصوتوا على لائحة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء لضمان حصول لائحة المترشحين التي يدعمها على التمثيلية وهو ما تحقق له بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات”. 

وعن طبيعة الضغط الذي كان يمارسه على الموظفين، قال موظف جماعة المكرن الذي رفض ذكر إسمه إن “الرئيس فرض على الموظفين موافاته بأوراق التصويت بعد الخروج من مكتب التصويت للتأكد ما إذا كانوا منحوا أصواتهم للائحة التي تحظى بدعمه”. 

وأوضح في تصريح لجريدة “بناصا” أن “الموظفين الذين عارضوا رغبة الرئيس في هزيمة نقابة العدالة والتنمية بالتصويت على لائحة هذه الأخيرة “تعرضوا للانتقام”، مشيرا في هذا السياق إلى أن هؤلاء توصلوا “باستفسارات عشوائية بناء على أشياء افتعلها الرئيس”. 

ولفت إلى أن “الموظفين الذين صوتوا على اللائحة المدعومة من طرف الرئيس وعددهم 22 موظفا فعلوا ذلك خوفا منه،  فيما الآخرون لم يخافوا منه وقاموا بواجبهم”، كاشفا أنه صوت على لائحة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي هو أحد مترشحيها ولا يمكن له التصويت على لائحة أخرى لم يعلم بوجودها حتى آخر لحظة. 

واعتبر متحدث “بناصا” أن موظفي الجماعة يعيشون حالة من القلق والاستياء نتيجة لتسيير الرئيس لشؤون الجماعة “بشكل ديكتاتوري”، موضحا أكثر بالقول: “الرئيس يتخذ القرارات بناء على هواه ولا يقبل المعارضة يعني قالك كحلة كحلة بيضة بيضة”، وفق تعبيره. 

وعن حقيقة تحول موظفي الجماعة خلال يومي السبت والأحد إلى حراس أمن بالتناوب، قال المصدر ذاته إنه هذه المهمة يقوم بها أثناء حديثنا معه ليلا أحد موظفي الجماعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرا أن ذلك “غير قانوني والموظفون المكلفون بحراسة ممتلكات جماعة لا يتوفرون على شروط الحماية في حال وقع لهم أي مشكل”. 

وفيما شبه العمل بالجماعة “بالعمل في الفيرمة”، كشف أن الكاتب الإقليمي للنقابة التي ينتمي إليها سبق له أن وضع طلب عقد لقاء مع الرئيس بمكتب الضبط لمناقشة المشاكل المطروحة “لكنه لم يتلق أي رد”.

وفي تعليقه على تصريحات مصدر “بناصا”، قال عبد الصمد لخضر، رئيس جماعة المكرن، إن هذه الأخيرة “تتوفر على حوالي 36 موظفا، من بينهم 9 موظفين “مابغينش يخدمو” وألفوا “الفشوش” لسنوات من العمل في الجماعة ويعتقدون أنهم ورثوا الوظيفة في الجماعة”، بحسب تعبيره. 

وعن الاستفسارات التي توصلوا بها مباشرة بعد الانتخابات المهنية والتي يصفونها ب “الإنتقامية”، أوضح لخضر أن  الجماعة حينما استفسرتهم طبقت عليهم القانون نتيجة لامتناعهم عن العمل وعدم احترامهم للتوقيت ورفضهم الامتثال لقرارات الإدارة، مشيرا إلى أن “جميع الموظفين يقومون بمهامهم إلا “هادوك الناس” وهذا الأمر يتعارض مع قاعدة العمل يقابله الأجر”، بحسب قوله. 

وفيما إذا كان ضغط على الموظفين للتصويت ضد لائحة نقابة “البيجيدي” بالانتخابات المذكورة، قال المسؤول الجماعي ذاته: “هذا كلامهم وأنا لادخل لي في هذه الأمور”. 

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي