يعكس الوضع الائتماني للمغرب تزايد التحديات الائتمانية، لاسيما عبء الديون، الذي يعرف معدل أعلى من المتوسط بالنسبة للديون السيادية من الدرجة 1، والتعرض للالتزامات الطارئة، ومستويات الثروة المنخفضة نسبيا، وتوقعات النمو الضعيفة في مرحلة ما بعد الجائحة.
وقالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، أخيرا، إنها تتوقع أن يستقر ضبط المالية العامة والنمو الاقتصادي على الدين الحكومي عند أقل من 80 من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو أعلى من متوسط معدل زيادة الدين في BA1.
ويعتمد تحليل الوكالة على الوضع الائتماني للمغرب من حيث القوة الاقتصادية والمؤسسات وقوة الحوكمة والقوة المالية، وقابلية التعرض لمخاطر الأحداث ، وهي العوامل التحليلية الأربعة الرئيسية في منهجية التصنيف السيادي.
وأشارت موديز في تقريرها الذي يضم أزيد من 21 صفحة، إلى أن هناك مخاطر كبيرة من الالتزامات المحتملة على قطاع المؤسسات المملوكة للدولة، التي تبلغ أكثر من 15 من الناتج المحلي الإجمالي التي تتحقق.
وأوضحت، الوكالة أن توافر فرص الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والخارجية بشروط مواتية، واستمرار القدرة على تحمل تكاليف رصد الديون، واحتواء مخاطر الضعف الخارجي، هي عوامل من شأنها أن تدعم الوضع الائتماني.
وعلاوة على ذلك، يضيف التقرير، فإن الحكومة حولت الاقتصاد بشكل استراتيجي إلى صناعات تصديرية ذات قيمة أعلى (وتحديدا إلى سلاسل القيمة العالمية لقطاعي السيارات والملاحة الجوية) ووضعت المغرب كمركز تجاري بين أوروبا وأفريقيا.
توسع البنوك المغربية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
وفي الوقت نفسه، توسعت البنوك المغربية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما زاد من المخاطر وفرص النمو، وقد دعم تحديث البنية التحتية للنقل في البلد هذه التغييرات، بينما استبعد تقرير الوكالة رفع تصنيف المغرب على المدى القريب إلى المتوسط بالنظر إلى التوقعات السلبية.
ورجحت موديز العالمية للتصنيف الائتماني، أن يرتبط التغيير في النظرة المستقبلية إلى المستقرة من السلبية بمزيد من إجراءات السياسة التي تضمن استقرار نسبة الدين الحكومي واحتواء الالتزامات الطارئة المملوكة للدولة.
وأضاف تقرير الوكالة، أن استمرار تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال التي تعمل على تحسين آفاق النمو غير الزراعي للاقتصاد، من شأنه أن يدعم الائتمان أيضًا.
وقد يؤدي استمرار التدهور المالي الذي يتجلى في زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أو في تحقيق التزامات طارئة كبيرة ناشئة عن الشركات المملوكة إلى جانب الشركات المملوكة إليها أو القطاع المصرفي، إلى خفض مستوى الديون.
وفي تقييمها للقوة الاقتصادية، خفضت الوكالة تصنيفها الإئتماني للمغرب إلى “ba1″، مما يعكس ضعف الإنتاجية مدفوعة بقيود سوق العمل وعدم تطابق المهارات، الذي يحد من توقعات النمو المحتملة، وعلى الرغم من هذه التحديات الهيكلية، فإن المغرب يحرز تقدمًا في تنويع صادراته نحو قطاعات السيارات والطيران ذات القيمة المضافة الأعلى.
ومع ذلك، فإن هذه القطاعات، بالإضافة إلى القطاع السياحي، والشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب هي من بين أكثر القطاعات تضرراً من جائحة فيروس “كورونا”، وتتوقع موديز أن تحقق تلك القطاعات انتعاشاً بطيئاً وغير منتظم، مما قد يضعف الطلب الخارجي على مدى الثلاثة أعوام القادمة.
وأوضحت الوكالة، أن محركات النمو الرئيسية للسياحة والصناعة ستستغرق حتى عام 2023 للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة، وكما هو الحال في معظم البلدان، فقد انكمش الاقتصاد المغربي بشكل كبير في عام 2020.
كما تضررت السياحة والتجارة بشكل خاص، وأدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7 في المائة سنة 2020، كما أثر الجفاف الذي دام عامين على الإنتاج الزراعي سنة 2020 وأدى إلى تفاقم
التقلص.
ومع ذلك، كان الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتماشى بشكل عام مع أقرانه في مجموعة التصنيف Ba1 و Ba2. وبعد انتعاش بنسبة 4.5٪ في السنة الجارية، تتوقع موديز أن يعود نمو الاتجاه إلى نطاق 2.5٪ إلى -3.5٪.
تعافي الاقتصاد المغربي من الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا قد يستغرق سنتين
وأضافت الوكالة، أنه بينما تشير مؤشرات الربع الأول من عام 2021 إلى انتعاش كبير في القطاع الزراعي، فإنها تتوقع أن يستغرق ذلك حتى عام 2023 لمحركات النمو الرئيسية للاقتصاد المغربي، نظير السياحة والصناعة، للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة.
,في المقابل، ساعدت الإجراءات السياسية السريعة والشاملة التي اتخذتها الحكومة على الحد من الأضرار الدائمة الناجمة عن الوباء، ستجعل الاقتصاد المغربي في وضع جيد للنمو عندما يتعافى الطلب الدولي، حيث أن المغرب كان أول بلد في أفريقيا يطلق حملة تطعيم وطنية في أواخر شهر يناير.
كما ركزت الحكومة بشكل خاص على تدابير دعم الاستثمار لتغذية الانتعاش، بما في ذلك من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي حصل على 15 مليار درهم (1.5 من الناتج المحلي الإجمالي) للمشاركة في الاستثمار مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلاً عن برنامج كبير من الائتمان المدعوم والمضمون من الدولة.
حري بالذكر، أن مؤسسة موديز، هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، وتملك خدمة مودي للمستثمرين (Moody’s Investors Service) والتي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وتسيطر على ما يقارب 40 % من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
تعليقات الزوار ( 0 )