موخاريق ينتقد سياسات “حكومة أخنوش” ويطالب بتحسين الأجور وتسقيف أسعار المحروقات

وجه الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ما وصفه بـ”الهجوم غير المسبوق” على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة، محذرًا من خطورة تفاقم الفوارق الطبقية والاجتماعية، ورافضًا ما سماه “المهزلة التشريعية” لتمرير قانون تقييد الحق في الإضراب.

وأكد موخاريق في خطاب قوي اللهجة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل الأممي، أن عيد الشغل لهذه السنة يأتي في سياق خاص يتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد وتنظيم مؤتمره الوطني الثالث عشر، ما يمنح اللحظة “زخما نضاليا” وفرصة لتجديد العهد مع القيم النقابية الأصيلة.

وحمل الخطاب الرسمي للاتحاد شعارًا واضحًا: “نضال مستمر لمواجهة انتهاك الحقوق والحريات النقابية وصون المكتسبات والتصدي لغلاء المعيشة”، موجهًا انتقادات شديدة للحكومة بسبب تمريرها “لقانون تنظيمي تكبيلي” ينظم الإضراب، واصفًا إياه بغير الشرعي، مؤكداً استمرار الاتحاد في رفضه إلى حين مراجعته بما ينسجم مع المواثيق الدولية.

كما جدد موخاريق رفض الاتحاد المغربي للشغل، للمادة 288 من القانون الجنائي، التي اعتبرها “تركة استعمارية” تستعمل لتجريم العمل النقابي، داعيًا إلى إلغائها فورًا. وتحدث عن تسريحات جماعية لآلاف العمال، و”فبركة” ملفات ضد مسؤولين نقابيين.

أزمة معيشية خانقة وأرقام مقلقة

واستعرض الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، معطيات صادمة عن الوضع الاجتماعي بالمغرب، مشيرًا إلى أن معدل البطالة بلغ 21.3% في 2024، مقابل 16.2% سنة 2014، وأن 50% من الشباب بين 15 و24 سنة يعانون من البطالة. كما ارتفع عدد الفقراء من 623 ألفًا سنة 2019 إلى أزيد من 1.4 مليون في 2022، بزيادة سنوية قاربت 34%.

وأشار موخاريق، إلى أن هذه الأرقام تعكس “فشل السياسات العمومية” في توفير الحد الأدنى للعيش الكريم، خاصة مع غلاء أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية دون مراقبة أو تدخل فعّال من الدولة.

معركة القانون التكبيلي للإضراب

توقف موخاريق عند ما اعتبره “فضيحة ديمقراطية” حين تم تمرير قانون الإضراب في مجلس النواب بأغلبية ضعيفة (%21.23 فقط)، وفي غياب 291 نائبًا، واصفًا الجلسة بأنها “مهزلة تشريعية بكل المقاييس”.

واعتبر أن هذا القانون يضرب في العمق مفهوم الديمقراطية والحوار الاجتماعي، مشددًا على أن “أي تشريع يُمرر بهذه الطريقة لا شرعية له، ولا يمثل الإرادة الحقيقية للمجتمع”.

ملف مطلبي شامل ورؤية للإصلاح

هذا، واستعرض موخاريق الخطوط العريضة للملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل، الذي يشمل: إلغاء القانون التكبيلي للإضراب والمادة 288، وتحسين الأجور وزيادة الحد الأدنى للرواتب، وتسقيف أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وإجراء إصلاح ضريبي يحقق العدالة الاجتماعية.

وإلى جانب ذلك، شملت المطالب التي رفعها الاتحاد المغربي للشغل، بمناسبة “عيد العمال”، معالجة أعطاب الحماية الاجتماعية والتقاعد، ومأسسة الحوار الاجتماعي بقانون واضح، وتعزيز الحقوق النقابية والمساواة بين الجنسين.

الحوار الاجتماعي.. من التجميد إلى التفاوض الجاد

كشف موخاريق أن لقاءً جرى يوم 22 أبريل 2025، بين قيادة الاتحاد ورئيس الحكومة، إلا أن الاتحاد لا يزال يعتبر الحوار الاجتماعي “شكليًا” في غياب نتائج ملموسة. وأكد أن الاتحاد لا يبحث عن توافقات شكلية، بل عن “تعاقدات اجتماعية ملزمة” تحفظ كرامة الأجراء وتحقق العدالة.

في ختام كلمته، جدد الميلودي موخاريق، التأكيد على التزام الاتحاد المغربي للشغل بمواصلة النضال، دفاعًا عن كرامة الطبقة العاملة وحقوقها المشروعة، مؤكدًا أن الاتحاد سيظل منارة للعمل النقابي الجاد، وقلعة للدفاع عن الحريات، ومؤسسة تسعى لخلق قيادات نقابية جديدة مؤهلة وواعية برهانات المرحلة.