بعد أن بصم على منجزات وتدخلات نوعية في مجال تأهيل الدور الآيلة للسقوط وتأهيل المدينة العتيقة بالعاصمة الرباط وسلا ، انخرط الوالي محمد مهدية في برنامج جديد مماثل بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في مشاورات مكثفة مع كل الفاعلين بجهة الشمال من أجل وضع تصورات مشتركة لمواجهة مشكل الدور الآيلة للسقوط.
وترأس الوالي محمد مهدية ، الثلاثاء الماضي، لقاء موسعا حضره كل عمال عمالات وأقاليم الجهة أعلن من خلاله إطلاق مشاورات موسعة مرتبطة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بهدف إشراك وتبادل الآراء مع كافة المتدخلين في وضع الخطوط العريضة والجوانب العملية لتفعيل هذه الاستراتيجية.
اللقاء الذي استحسنته ساكنة الشمال بالنظر لتنامي مشكل المنازل والدور الآيلة للسقوط الذي لازمها لمدة طويلة وظل مغيبا ضمن أجندة المسؤولين السابقين، شكل مناسبة للتجاوب والتفاعل مع انتظارات الساكنة، من خلال رصد الحاجات الملحة ونوعية التدخلات المنوطة بكل الأطراف والمتدخلين في عمليات التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للقوط على مستوى الجهة. إضافة إلى تداول الخطوط العريضة للمنهجية المعتمدة من أجل إنجاز الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة وكذا المهام الموكولة إليها.
وأكد محمد مهدية خلال هذا اللقاء الهام الذي حضرته مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط والمديرين المركزيين لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين، أن الجهة تتوفر على “سبع مدن عتيقة تعاني من تردي النسيج العمراني بفعل قدم البنايات وقلة الصيانة”، موضحا أنه بفضل العناية المولوية السامية، التي يوليها الملك محمد السادس للمدن العتيقة، تعرف مدينتا تطوان وطنجة حاليا إنجاز برامج خاصة لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط، كما تطرق الوالي مهيدية إلى سبل تمويل هذه البرامج الواعدة البحث عن التمويل الضروري لبرامج مماثلة لمدن العرائش والقصر الكبير ووزان وشفشاون وأصيلة.
وأضاف الوالي مهيدية ، أن موضوع معالجة البنايات الآيلة للسقوط والتجديد الحضري يكتسي أهمية خاصة لارتباطه بشكل مباشر بحياة وسلامة المواطن المغربي من جهة ، ومن جهة ثانية لأنه مرتبط بتماسك النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري.
وارتباطا بهذه الوضعية ، ذكر مهيدية بما ورد في القانون رقم 12 – 94 المنظم لهاته العمليات والتدخلات، حيث أقر تدابير جديدة من شأنها تدارك بعض الاختلالات التي كانت تطبع التعامل مع هذا الموضوع، ولعل أهمها خلق وكالة جديدة كمؤسسة عمومية خاصة بالتدخل في معالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري وإعداد الاستراتيجيات والبرامج العمرانية المتعلقة بالمجال والإشراف على إنجازها،
تعليقات الزوار ( 0 )