استنكرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، رفض شركة زيز، الإفراغ عبر عداد flexi compte، وذلك إسوة بما هو معمول به عند سائر الشركات الموزعة بالمغرب، “من تلك التي تحترم زبنائها وسمعتها”.
وسجلت النقابة ذاتها في بيان صادر عنها، أن “ما قامت به الشركة المذكورة، هو سلوك خارج عن الأعراف التجارية المعروفة التي يجب أن يسودها الوضوح والشفافية في التعامل التجاري، عوض تكريس الاشتغال خارج الشرعية والمشروعية”.
كما لفتت الانتباه كذلك إلى “وجود تعنت غير مبرر من قبل الشركة، مرده التعسف وإظهار القوة والهيمنة، على محطة صغيرة تسعى لحماية حقوقها بطرق قانونية مشروعة”.
لهذه الأسباب، الجهة نفسها طالبت الوزارة الوصية بـ”التدخل الحازم لحث هذه الشركة على احترام القوانين والاتفاقيات المبرمة، وذلك قصد ضمان استمرار مناخ الثقة والشفافية في التعامل التجاري، بين جميع الشركات الموزعة بالمغرب، وأن احترام سيادة القانون يجب أن تشمل الجميع”.
واعتبرت أن “التذرع بمبررات تفتقد السند القانوني من قبيل الأداء المسبق قبل إفراغ للحمولة دون استعمال العداد، يعد في منظورنا خرقا متعمدا للقانون التجاري، ومعه أحقية الزبون المهني في الحماية القانونية التي يمنحها له القانون”.
الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، ختمت بيانها بالإشارة إلى أن “الظرفية الحالية لا تسمح بأي تصعيد من أي جهة، خاصة مع موجة
السخط الشعبي على غلاء أسعار المحروقات، وأن التوقيت الذي اختارته شركة زيز لا يقدرٌ العواقب التي يمكن أن تنتج عن اصطدامها مع أصحاب المحطات المتضررة من هذا الارتفاع”.
تعليقات الزوار ( 0 )