أعربت التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الفوضى المتفاقمة” التي يعيشها القطاع، متهمة السلطات الإدارية بـ”التقاعس” في التجاوب مع مطالب المهنيين، وملوحة بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية.
وفي بيان استنكاري صدر يوم 2 يوليوز 2025، انتقدت التنسيقية ما اعتبرته “الزيادة في تسعيرة النقل دون إصدار قرار قانوني رسمي”، محذّرة من أن هذه الخطوة تُعدّ “خرقًا لمبدأ دولة المؤسسات والقانون”، وتُسهم في خلق جو من الفوضى داخل القطاع، يضر بالمهنيين والمواطنين على حد سواء.
وأشار البيان إلى “عدم تجاوب قسم الاقتصاد بولاية طنجة” مع المراسلات المتكررة للتنسيقية، وتجاهله لطلبات عقد لقاءات رسمية من أجل مناقشة المشاكل الفعلية التي يعاني منها المهنيون، معتبرًا ذلك دليلاً على “غياب إرادة حقيقية للإصلاح”.
واستنكرت التنسيقية ما وصفته بـ”الانتقائية المفضوحة” في التعامل مع المكاتب النقابية والجمعوية، وهو ما يؤدي إلى تعميق الانقسام داخل صفوف المهنيين. كما نبهت إلى “التماطل والعبث” في تدبير ملفات السجل الإقليمي للمهنيين، مما يعمق معاناة السائقين ويعطل مسلسل الإصلاح الإداري المطلوب.
ومن بين النقاط التي فجّرت غضب المهنيين كذلك، ما اعتبروه “اعتمادًا مشبوهًا” لرحلات طاكسي موحد من المطار، وهو ما يطرح، حسب البيان، إشكالاً في طبيعة وتوزيع الخدمة بين المهنيين، ويهدد بإقصاء فئة واسعة من السائقين.
وحملت التنسيقية المسؤولية الكاملة لما آل إليه القطاع لقسم الاقتصاد بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة، مؤكدة استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حقوق المهنيين وكرامتهم.
وقد جاء البيان موقّعًا من عدد من الهيئات النقابية والجمعوية العاملة في القطاع، من بينها “الاتحاد الوطني للنقل بالمغرب”، “الاتحاد الديمقراطي للنقل”، و”المنظمة الديمقراطية لمهنيي سيارات الأجرة”، ما يعكس إجماعًا واسعًا في صفوف المهنيين على ضرورة التحرك الجماعي لمواجهة ما يعتبرونه تهميشًا ممنهجًا.
تعليقات الزوار ( 0 )