مهندسو وزارة العدل يخوضون إضرابات وطنية

تسببت تعويضات في تأزيم الوضع بين المهندسين ووزارة العدل، مما دفع السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل الى الاعلان عن خوض إضرابات وطنية.

ووفق بلاغ السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، فإن هذا القرار يأتي بعد ‘’اجتماعات موسعة طيلة الأسبوع المنصرم مع منتسبيها من مهندسات ومهندسي القطاع، كما عقدت لقاء مشتركا مع كل من قيادة الجامعة الوطنية لقطاع العدل وقيادة النقابة الوطنية للعدل بتاريخ 26 يناير 2021، وذلك للتداول بشأن البرنامج النضالي لتسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص لمهندسي القطاع وفق المرسوم10.2.500’’.

ويضيف نص البلاغ، أنه من المرتقب خوض إضراب وطني ليوم واحد يوم الأربعاء 10 فبراير الجري، وإضراب وطني لثلاثة أيام 16-17-18 من الشهر ذاته، من أجل ‘’تحقيق مطلبنا العادل والمشروع بتسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 10.2.500’’ على حد تعبير البلاغ.