شهدت صادرات البطيخ المغربي إلى الاتحاد الأوروبي تراجعًا حادًا خلال عام 2024، لتسجل أدنى مستوياتها منذ سنوات، وهو ما أدى إلى تدحرج المغرب من المرتبة الثانية إلى السادسة ضمن قائمة كبار المصدّرين لهذا المنتوج نحو السوق الأوروبية.
ويأتي هذا التراجع التاريخي في وقت تمكنت فيه إسبانيا من تعزيز موقعها كأول مورد للبطيخ إلى الاتحاد، بعد أن رفعت صادراتها بنسبة 14,44%.
ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن هيئات أوروبية متخصصة في التجارة الزراعية، فإن صادرات المغرب من البطيخ نحو أوروبا انخفضت بأكثر من 62% مقارنة بعام 2022، حيث كان قد حقق رقمًا قياسيًا آنذاك بتصدير ما يزيد عن 195 مليون كيلوغرام.
أما في الأشهر الأولى من 2024، فلم تتجاوز الكميات المصدّرة 102 مليون كيلوغرام، ما يعكس حجم التراجع الذي يواجهه القطاع.
وتعود أسباب هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تشديد القوانين التنظيمية داخل الاتحاد الأوروبي، وارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستيكية، إضافة إلى ظروف مناخية غير مواتية أثرت سلبًا على جودة وكمية الإنتاج.
في المقابل، استفاد المزارعون الإسبان من هذا الظرف غير المواتي لجارهم الجنوبي، ونجحوا في تعزيز حضورهم بالسوق الأوروبية، خاصة مع اقتراب ذروة موسم الاستهلاك الصيفي.
ويبدو أن هذا التقدم الإسباني لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تخطيط محكم وتكيّف سريع مع المتغيرات المناخية والتنظيمية في السوق الأوروبية.
ويثير هذا التحول في خارطة صادرات البطيخ تساؤلات حول مستقبل القطاع الزراعي المغربي، ومدى قدرته على الصمود في وجه التحديات المناخية والاقتصادية، وكذا ضرورة مراجعة السياسات الفلاحية لتفادي المزيد من التراجع في أسواق كانت حتى الأمس القريب من أبرز مجالات التفوق المغربي.
تعليقات الزوار ( 0 )