أثار قرار السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية، منع بعض المظاهر المرتبطة بالذبح في عيد الأضحى، استجابة للتوجيهات الملكية القاضية بعدم إقامة هذه الشعيرة خلال هذه السنة.
وتحركت السلطات المحلية في عدد من المدن، لمنع المظاهر التي اعتبرت أنها تندرج ضمن الاستعدادات للذبح في عيد الأضحى، ومنها بيع الماشية، وبيع “المجامر” وشحذ “السكاكين”.
ولم يعترض المواطنون على منع بيع الماشية وشحذ “السكاكين”، لأنها بالفعل أنشطة تحيل على الاستعداد لعيد الأضحى، لكن في المقابل، انتقد البعض إدراج بيع “المجامر”، والفحم، ضمن هذا الإطار.
شراء الفحم و”المجمر” لا يعني الذبح
واعتبر مواطنون أن بيع الفحم و”المجامر”، لا يعني إطلاقاً أن الأسر تستعد لذبح الأضاحي، لأن الإهابة الملكية مرتبطة بعدم إقامة شعيرة الذبح، لا عدم الشواء، والأخير لا يعني بالضرورة النحر.
وقال مواطنون في تصريحات متطابقة لـ”بناصا”، إنهم استجابوا للإهابة الملكية، بحيث امتنعوا عن الذبح في ظل التحديات المناخية وتراجع أعداد القطيع بالبلاد، ولكن في المقابل، قاموا بشراء لحم البقر من عند الجزار، من أجل شوائه، غير أنهم تفاجأوا بأن السلطات قامت بمنع بيع الفحم و”المجامر”.
وأكدت عدد من الأسر، أنها اكتفت بشراء كميات محدودة من اللحم من عند الجزارين، معتبرة أن الشواء طقس اجتماعي يُمارس في مناسبات مختلفة، بما في ذلك عيد الأضحى، ناهيك عن أن الفحم يمكن استعماله لأغراض الطهي العادي، وهو ما يجعل من قرار السلطات، خطوة غير منطقية.
وأوضح أحد المواطنين لـ”بناصا”، أن عدم ذبح الخروف، لا يعني أن الأسر لن تقوم بشواء اللحم، لأن أغلب العائلات التي التزمت بالإهابة الملكية، قامت بشراء كميات محدودة من اللحم، بغية شيها، مؤكداً أن “منع بيع الفحم و”المجامر” تضييق غير مبرر على الناس البسطاء”.
الباعة متذمرون
من جهتهم، عبّر عدد من الباعة الذي يبيعون الفحم على مدار السنة، عن تذمرهم من القرار، مؤكدين أن عيد الأضحى يُعدّ موسماً لتحريك مبيعاتهم، وأن هذا المنع المفاجئ حرمهم من فرصة تجارية مهمة كانوا يعوّلون عليها لتعويض ركود باقي شهور، بالرغم من أن الأمر لا علاقة مباشرة له بـ”الذبح” من عدمه.
واعتبر نشطاء أن الشواء، الذي يمكن اعتباره من المظاهر الاحتفالية المرتبطة بعيد الأضحى، لا يعني نهائيا الذبح، لأن بعض الأسر لجأت لشراء لحم البقر لشوائه، وأخرى للديك الرومي، وثالثة للدجاج، وكلها ترغب في تذوق طعم الشواء لكنها تصطدم بمنع بيع الفحم و”المجامر”.
شتور: لا وجود لأي داع لمنع بيع الفحم و”المجمر”
وفي هذا السياق، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن عدم ذبح الأضحية، لا يعني عدم شراء اللحم بكمية مألوفة عند المستهلك، بغرض الاحتفال بالعيد مع العائلة، لأن هذا الأمر طبيعي، والمجازر ومحلات البيع في جميع الأماكن، لن تقفل، معتبراً أنه لا وجود لأي داع لـ”منع بيع الفحم والمجمر”.
وحول الموضوع بصفة عامة، قال شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ”بناصا”، إن المغرب يشهد هذه السنة، عيد أضحى استثنائي، عقب التوجيهات الملكية السامية، التي دعت إلى عدم ذبح الأضاحي، وذلك في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ومن أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.
أسر استبدلت الذبح بشراء اللحوم
وأضاف أن مجموعة من المواطنين، عمدوا إلى شراء أنواع مختلفة من اللحوم، سواء الحمراء أو البيضاء، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي، والبعض اشترى الخروف إما بدافع التشبث بالتقاليد، أو لأداء طقوس رمزية تواكب الأجواب الروحية والاجتماعية لعيد الأضحى.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أنه ورغم التراجع المفترض في عمليات الذبح، لوحظ ارتفاع أسعار الفحم في مختلف الأسواق المحلية، وهو ما أثار استغراب عدد من المستهلكين، مؤكداً في السياق نفسه، أن السوق يحكمه العرض والطلب، والأسعار تبقى حرة.
ارتفاع أسعار بعض المنتجات المرتبطة بـ”الأضحى”
واعتبر شتور، أن هذا الارتفاع ناجم عن عدة عوامل، من أبرزها استمرار استغلال الظرفية، لأن هناك بعض الأسر، التي تفضل إعداد الأطباق التقليدية المرتبطة بالعيد، والتي تعتمد على الفحم في الطهي، وبالأخص في المناطق القروية، ما حافظ على مستوى الطلب على الفحم.
واسترسل أن ارتفاع الأسعار، يعود أيضا لمضاربات بعض التجار الذين استغلوا المناسبة لزيادة الأثمنة بذريعة بارتفاع تكاليف النقل واللوجستيك، مختتماً بأن الوضع يطرح تساؤلات حول آليات ضبط الأسعار، وضرورة مواكبة القرارات الاستثنائية بحملات تواصل وتوعية، تضمن انسجاما فعليا بين التوجيهات الملكية والممارسات اليومية للمواطنين.
تعليقات الزوار ( 0 )