منع العمل النقابي وتنقيل “تعسفي” للعمال.. هل تدخل وزارة الشغل على خط خرق شركة “Sews Maroc” بعين عودة للدستور والقانون؟

تشهد شركة “Sews Maroc” المتخصصة في صناعة قطع غيار السيارات بمدينة عين العودة، ضواحي الرباط، تصعيداً جديداً في ملف تأسيس مكتب نقابي للعمال.

ورغم أن الحق في التنظيم النقابي مكفول دستورياً وقانونياً، إلا أن إدارة الشركة، كثفت من تضييقاتها ضد العمال أعضاء المكتب النقابي، حيث قامت مؤخراً بنقل بعضهم إلى فروع أخرى في مدن بعيدة، في خطوة اعتبرها العمال “عقابية” تهدف إلى تفكيك التنظيم النقابي الوليد.

وكشفت مصادر موثوقة لجريدة “بناصا”، أن العمال المُشكّلين للمكتب النقابي، وبعد الدخول إلى الشركة، وهم يضعون “بادج” يحمل الهوية البصرية للنقابة التي ينتمون إليها، إضافة إلى حمل “الشارات”، تعرضوا لمضايقات من قبل إدارة “Sews Maroc”، التي قررت توقيف البعض عن العمل.

ويمني العمال النفس في أن تدخل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي يقودها يونس سكوري، على خط هذه الخروقات المستمرة التي ترتكبها شركة “Sews Maroc” للدستور المغربي من جهة، وللقانون المتعلق بمدونة الشغل من جهة أخرى.

في ظل استمرار سياسة التماطل والتضييق، يؤكد العمال التمسك بحقهم المشروع في التنظيم، معلنين عزيمتهم على مواصلة النضال القانوني، بما في ذلك مخاطبة وزارة الداخلية، النقابات المركزية، والهيئات الحقوقية، مطالبين بوقف ما وصفوه بـ”سياسة الترهيب والانتقام”، واسترجاع حقوقهم النقابية كاملة دون منّة أو تأخير.