قرر مجلس النواب المغربي عقد جلستين عمومتين، الاثنين القادم، لدراسة الجزء الأول من قانون المالية التعديلي لسنة 2020 والتصويت عليه، بعدما صادق كل من مجلسي الوزراء والحكومة على مشروع القانون بحر هذا الأسبوع.
وذكر بلاغ للمجلس، أن الجلسة الأولى ستعقد على الساعة العاشرة صباحا، من أجل تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في شأن دراسة مشروع القانون.
وستخصص الجلسة الأولى، حسب البلاغ، لتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول من مشروع القانون المعدل.
وأردف البلاغ بأن الجلسة الثانية ستكون على الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم، بغية إعطاء وزير المالية جوابه، على المداخلات الصباحية من قبل الفرق النيابية، فضلا عن التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل.
وكانت الحكومة يوم أمس عبر ناطقها الرسمي، نوهت بمشروع قانون المالية التعديلي، والذي يعد الأول من نوعه في ظل دستور 2011، والذي لم يعتمد في المغرب منذ أزيد من عقدين، حيث تميز حسب البلاغ الصحافي للمجلس الحكومي، الذي انعقد أمس الخميس، بتجاوبه مع عدد من التطلعات والاقتراحات التي أبدتها مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمهنية، أثناء اللقاءات التشاورية معها بحضور الوزراء المعنيين، إذ توصلت الحكومة ب 23 مذكرة تتضمن جملة من الاقتراحات.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون يوم الأربعاء، إن المغرب في ظل تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية سيولي اهتمام خاصا للمنتوج المحلي عبر تفعيل الأفضلية الوطنية والمواد والمنتوجات المغربية المنشأ عبر القانون.
وأردف بن شعبون، في إطار تقديمه لمشروع القانون أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، أن أصحاب المشاريع سيكونون ملزمين بتقديم تبريرات ضرورية في حال اللجوء إلى منتوجات مستوردة في إطار الصفقات العمومية العازمين على إبرامها، مضيفا أن قانون المالية المعدل يهدف إلى تعزيز حماية المنتوج الوطني وتشجيع تعويض الواردات بالمنتوج المغربي، عبر رفع رسوم الاستيراد للمنتجات الموجهة للاستهلاك من 30 إلى 40 في المائة.
في المقابل اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن مشروع قانون المالية التعديلي، لم يكن في مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها بلادنا، وأنه قدم فقط أنصاف الحلول، ولم يستطع تحقيق التغيير المنشود وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة.
وأضافت اللجنة في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي، أن مشروع هذا القانون “كرس منطق استئناف الأنشطة الاقتصادية عوض تحقيق شروط إنعاش اقتصادي حقيقي ومسؤول اجتماعيا، كما أنه يحدد أولويات المرحلة خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالتعليم والصحة، وكذا تحقيق الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن المائي، مما يجعل منه قانونا ترقيعيا للمالية”.
تعليقات الزوار ( 0 )