أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 4 يوليوز 2025، البت في قضية ما بات يُعرف بشبهات فساد صفقات مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 22)، إلى غاية 18 يوليوز الجاري، وذلك من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز الخبرة المطلوبة.
ويتعلق الأمر بملف عمر طويلاً أمام القضاء، حيث أُحيل منذ سنة 2021 على أنظار المحكمة دون أن يصدر فيه حكم نهائي إلى حدود اليوم. ويُتابَع في هذا الملف كل من البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، الذي شغل منصب النائب الأول لعمدة مراكش سابقاً، إلى جانب العمدة السابق العربي بلقايد المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
الملف يرتبط بتدبير صفقات مؤتمر “كوب 22” الذي احتضنته مراكش، وهي صفقات وُصفت بالتفاوضية، ولم تخضع للمساطر القانونية المعتادة في الصفقات العمومية، رغم تخصيص ميزانية ضخمة قدرت بـ28 مليار سنتيم. وتولى بنسليمان حينها رئاسة لجنة الصفقات التفاوضية، وهو ما جعل اسمه في صلب التحقيقات القضائية.
وبحسب تدوينة نشرها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فإن الصفقات المشبوهة البالغ عددها ست صفقات، بلغت قيمتها حوالي مليار ونصف سنتيم، وأثارت تساؤلات عديدة حول الطريقة التي رست بها على شركات مقربة من منتخبين نافذين بالمدينة.
وتبعا لهذه المعطيات، حركت النيابة العامة مسطرة الاشتباه في غسل الأموال في حق المتهمين، حيث باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش تحرياتها، وانتهت إلى متابعة المتهمين بجنح تتعلق بغسل الأموال وفقاً للفصول 574/1 و574/2 و574/3 من القانون الجنائي المغربي.
وقد صدر حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بمراكش قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد، فيما أدين يونس بنسليمان بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها خلال الفترة المعنية.
وجاء في تعليل الحكم الابتدائي أن “المحكمة، بعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترؤسه اللجنة التي منحت الصفقات التفاوضية ما بين 21 و26 غشت 2016”.
محكمة الاستئناف أيّدت هذا الحكم بتاريخ 30 ماي 2024، فيما لا يزال الملف معروضاً حالياً على محكمة النقض للنظر في الطعون المقدمة من طرف المتهم ومن طرف الوكيل العام للملك.
وتأتي هذه التطورات لتعيد الجدل حول آليات الرقابة على المال العام، ومستوى الشفافية في تدبير الصفقات الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالتظاهرات الدولية التي تُنظَّم باسم الدولة المغربية.
تعليقات الزوار ( 0 )