وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، ملفّ الشبهات التي عملية إدلاء الشركات بالوثائق اللازمة إلى صندوق المقاصة، للاستفادة من الدعم، على طاولة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادي فتاح العلوي.
واستفسر الفريق التقدمي، الوزيرة المسؤولة عن صندوق المقاصة، عن الآليات الكفيلة بضمان التحقّق من صحة الوثائق المدلى بها، وذلك بناء على اعتراف سابق لمسؤول حكوميّ، بغياب الوسائل الكفيلة بهذا الأمر.
وقال رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي، في سؤال شفوي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، إن صندوق المقاصة، يعتبر “الآلية الأساسية، إلى حد الآن، من أجل دعم مواد استهلاكية أساسية، وأساسا الدقيق والسكر والبوطان (بعد تحرير أسعار المحروقات منذ 2015)”.
وأضاف، أن وزارة الاقتصاد والمالية، اضطرت بـ”النظر إلى عوامل محددة، خلال السنة المالية السابقة (ومن المحتمل أن تضطروا خلال هذه السنة أيضاً) إلى إجراءِ تعديلٍ جذري في توقعاتها بخصوص الغلاف المالي المفروض تخصيصُهُ لصندوق المقاصة، وإلى فتح اعتمادات جديدة إضافية له”.
وتابع رئيس فريق التقدم والاشتراكية: “ولأن صندوق المقاصة يستهلك سنويا الملايير من الدراهم من الميزانية العامة، كنا نأمل أن تذهب كُلُّهَا إلى الفئات المستضعفة والفقيرة التي تستحق الدعم فعلاً؛ وفي انتظار إعمال منظومة أكثر نجاعة وفاعلية للاستهداف الاجتماعي”.
وواصل: “واستحضاراً لما صرح به مسؤولٌ حكومي رفيع أسبق، في وقتٍ ماضٍ، من أنَّ شركات المحروقات، قبل تحرير أسعار الأخيرة، كانت تستفيد من صندوق المقاصة بمجرد إدلائها بورقة، عبارة عن فاتورة، طالما أنه لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار وهامش الربح المعلن عنه”.
وعلى ضوء كل ذلك، ساءل حموني، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن “مدى متانة مسطرة استفادة الخواص المعنيين من عائدات وإرجاعات صندوق المقاصة؟”، وعن “الآليات والإمكانيات التي توفرها حاليا الحكومة لصندوق المقاصة، حتى يكون الأخير قادراً على التحقق حاليا من صحة وسلامة ومشروعية الوثائق التي تدلي بها الشركات لدى صندوق المقاصة، لإثبات الكمية والمنشأ (في حال الاستيراد) والسعر والجودة والنوع وهوامش وفرق الأسعار، لكي تستفيد من ملايير الدراهم التي تُخصصها الحكومةُ لصندوق المقاصة”.
تعليقات الزوار ( 0 )