ملفات الفساد أمام القضاء.. جدل الصلاحيات وتخوف من الالتفاف على المساءلة، والغلوسي يُنبّه ويُنوّه

اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ما ورد في القصاصة الإخبارية التي تم تداولها على نطاق واسع، والتي تتحدث عن إعطاء هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات لإحالة تقارير “مجالس الرقابة”، التي ترصد الفسادن على الفرقة الوطنية.

وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إن الصيغة التي تم بها تقديم القرار “لا سند قانوني واضح لها”، مبرزاً أن المادة 111 من مدونة المحاكم المالية لا تمنح لرئيس النيابة العامة صلاحية الإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات على الشرطة القضائية.

وأكد الغلوسي أن إحالة الأفعال ذات الطابع الجنائي التي تتضمنها تقارير المجلس، يجب أن تمر عبر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، الذي يملك وحده حق رفعها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، باعتباره رئيساً للنيابة العامة.

ونبه الغلوسي، إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، هو المخول له إعطاء تعليماته للشرطة القضائية أو إحالة الملفات على الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف المختصة. وبالتالي، فإن تدخل رئيس النيابة العامة خارج هذا المسار القانوني لا يُعتدّ به قانوناً، ما لم تُحَلّ عليه التقارير رسمياً من الجهات المخولة بذلك.

ورغم هذا التحفظ القانوني، عاد الغلوسي في تدوينة ثانية نشرها لاحقاً ليشدد على أن الإجراء المعلن عنه، ورغم كل الملاحظات المرتبطة بالإطار القانوني الناظم له، لا يخلو من أهمية، لكونه يعكس توجهاً عاماً نحو تحريك ملفات الفساد التي يتابعها الرأي العام منذ سنوات دون تقدم. كما دعا إلى إحالة كافة التقارير ذات الصلة بشبهات الفساد وتبديد المال العام على القضاء، مع تسريع الأبحاث وتحريك المتابعات ضد المتورطين المفترضين.

واستغل الغلوسي المناسبة للتنبيه إلى أن عدداً من المؤسسات والوزارات والجماعات لم تشملها تقارير افتحاص، رغم المطالب المتكررة بذلك، بل إن المجلس الأعلى للحسابات، حسب قوله، أنجز تقارير بخصوص بعض الجهات دون أن يقوم بنشرها أو إحالة ما يكتسي منها طابعاً جنائياً على القضاء، ما يثير تساؤلات حول المعايير المعتمدة في هذا الشأن.

وحذر الغلوسي من أن تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية قد يُفضي إلى تقييد عمل النيابة العامة بجعلها مرتهنة لتقارير صادرة عن جهات إدارية تابعة للسلطة التنفيذية، تمتلك وحدها سلطة التقدير في الإحالة من عدمها، ما من شأنه أن يُفرغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من مضمونه العملي.

وفي استحضار لتجربة سابقة، أشار الغلوسي في التدوينة ذاتها، إلى مبادرة وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، حين كان يشغل منصب رئيس النيابة العامة، والتي سعت إلى تفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات بإحالتها مباشرة على القضاء.

وذكّر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن هذا التوجه، اصطدم برفض رئيس المجلس الأعلى للحسابات آنذاك، إدريس جطو، وعدد من البرلمانيين الذين تمسكوا بضرورة احترام مسطرة الإحالة المنصوص عليها حصراً في المادة 111 من مدونة المحاكم المالية.

وختم الغلوسي تدوينته بالتحذير من “توجه يسعى إلى ضبط المجال بدقة لمنع أي اختراق لمصالح الفساد والريع”، عبر تهريب تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وإقبار الحديث عن استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.