جدّد المرصد المغربي لحماية المستهلك تحذيره للمواطنين من مخاطر محتملة مرتبطة بخدمات كراء السيارات، تزامنًا مع ارتفاع الطلب خلال فترة احتفالات رأس السنة، مسجلًا لجوء بعض الوسطاء غير المرخصين إلى ممارسات وصفها بـ”الاستغلالية” و”غير القانونية”، قد تُعرّض المستهلكين لخسائر مالية ومشاكل قانونية.
وأوضح المرصد، في بلاغ توعوي، أنه رصد حالات متعددة شملت فرض مبالغ إضافية غير منصوص عليها في العقود، سواء بعد التوقيع أو عند تسليم السيارة، إلى جانب طلب شيكات أو مبالغ نقدية كضمان تصل أحيانًا إلى 3000 درهم، دون تحديد الإطار القانوني لاستخدامها أو شروط استرجاعها.
وسجّل المرصد انتشار التعامل مع وسطاء غير مرخصين، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي أو خارج المكاتب الرسمية، محذرًا من أن هذا الأسلوب يرفع من مخاطر النصب والاحتيال، ويُفقد المستهلك أي حماية قانونية في حال النزاع أو وقوع حادث.
وفي توضيحه للجانب القانوني، أشار المرصد إلى أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يُلزم المهنيين بالشفافية، ويمنع الشروط التعسفية أو المجحفة، ويمنح المستهلك الحق في الاعتراض ورفع الشكايات.
كما شدد على أن القانون المدني المغربي يفرض أن يكون أي التزام مالي، سواء تعلق بشيك أو مبلغ نقدي، مبنيًا على عقد قانوني واضح يحدد مسؤوليات الطرفين، فيما يعتبر القانون الجنائي أن استغلال الضمانات المالية بشكل غير مشروع، أو ابتزاز المستهلك، أو تحصيل مبالغ دون سند قانوني، أفعالًا يُعاقب عليها.
وبخصوص السلامة، ذكّر المرصد بأن قوانين السير والسلامة الطرقية تُلزم مكاتب كراء السيارات بالتأكد من التأمين وصلاحية المركبات قبل تسليمها، مع تحديد المسؤوليات في حال وقوع حوادث.
ودعا المرصد المستهلكين إلى عدم التسرع في توقيع العقود أو دفع أي مبالغ قبل التأكد من ترخيص المكتب ومصداقيته، مع ضرورة قراءة بنود العقد بعناية، خاصة ما يتعلق بالضمانات المالية.
كما أوصى بـالاحتفاظ بنسخ من العقود والإيصالات، والتحقق من التأمين والفحص التقني للسيارة قبل الاستلام، وتفادي التعامل مع أي جهة مجهولة أو غير مرخصة.
وفي المقابل، وجّه المرصد نداءً إلى أصحاب مكاتب كراء السيارات بضرورة الالتزام بالقوانين وتقديم عقود واضحة تحترم حقوق المستأجرين، داعيًا السلطات المختصة إلى تكثيف المراقبة خلال هذه الفترة، وملاحقة المخالفين قضائيًا.
وطالب المرصد بإطلاق حملات توعوية قبل فترات الذروة، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، إلى جانب نشر لوائح رسمية بالمكاتب والوسطاء المرخصين لتسهيل اختيار المستهلكين لخدمات موثوقة.
وختم المرصد رسالته بالتأكيد على أن الاحتفال برأس السنة يجب أن يكون آمنًا، مشددًا على أن حقوق المستهلك وسلامته “ليستا مجالًا للمجازفة”.
تعليقات الزوار ( 0 )