دعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية لإنجاح موسم السياحة، مركزاً على ضرورة تعزيز البنية التحتية، وضبط الأسعار، وتحسين التشوير الطرقي بما يضمن سلامة السياح وراحتهم.
وقال شتور في تصريح لموقع “بناصا”: “مع اقتراب موسم السياحة، هناك عدد من الترتيبات الأساسية التي يجب على الحكومة التركيز عليها، كمراقبة الأسعار لمنع استغلال السياح، وضمان نجاح الموسم بتحسين البنية التحتية والمرافق الصحية والمراحيض العامة في المواقع السياحية”.
وطالب عضو الجامعة المغربية بـ”صيانة الطرق المؤدية إليها من أجل تعزيز صورة البلاد كوجهة سياحية”، مؤكداً على أهمية التشوير الطرقي باعتباره عنصراً أساسياً في السلامة الطرقية، ومنبهاً إلى أن غيابه يشكل خطراً على السائقين، خصوصاً غير المحليين منهم.
وأضاف شتور، أن دور التشوير الطرقي في قانون السير 52.05، “هو توجيه وتنظيم حركة السير وضمان سلامة مستعملي الطريق. فغياب علامات التشوير، خصوصًا في المدن التي لا يعرفها السائح غير المحلي، قد يؤدي إلى ارتكاب مخالفات عن غير قصد، أو حتى التسبب في حوادث سير”.
وتابع مؤكداً على أن الأمر يتعلق بخلل واضح في المنظومة الطرقية، مضيفاً: “وهذا يعد خللاً كبيراً في منظومة السلامة الطرقية طبقاً لمقتضيات قانون السير والجولان. لذا لا يُسمح بفتح شارع أو منشأة جديدة إلا بعد التأكد من وجود علامات واضحة ومطابقة للقانون”.
هذا، وحث رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الجماعات المحلية والإدارات المختصة على الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في هذا الجانب، قائلاً، إن هذه المؤسسات “مطالبة بوضعها وصيانتها في جميع الشوارع والطرق، مع تحديد أسماء الشوارع والاتجاهات، التي يلاحظ انعدامها في بعض المناطق والمدن”.
وأشار شتور، إلى أن هذا الوضع، يجعل السائح، يتيه “يبحث عمّن يرشده، والطامة الكبرى هي فترة الليل. وقد يقول قائل إن هناك من يستعمل التطبيقات عبر الهاتف “GPS”، لكن ليست متاحة لدى الجميع، وليس الكل له دراية بهذه الطريقة”.
تعليقات الزوار ( 0 )