معهد سويدي: النظام الجزائري أوصل البلاد إلى نقطة تهديد الاستقرار الإقليمي

وصف المعهد السويدي للعلاقات الدولية، الجزائر بالبلد الغارق في حالة عدم اليقين والمفتوح على المجهول، وجاء هذا التوصيف الذي قدمته مجموعة تفكير بالمعهد في تقرير نشرته المجلة الإلكترونية “أوتريكس ماغازينت”، التابعة للمعهد.

وتقول مجموعة التفكير السويدية إن الجزائر وصلت إلى” الطريق المسدود”، والخطير في هذا التقرير هو الإشارة إلى أن “الوضع المحموم والهش في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا قد تكون له على المدى البعيد تداعيات على استقرار المنطقة برمتها، وعلى أمن بلدان الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت مجموعة التفكير السويدية إلى مطالب الحراك المستمرة، التي تطالب الأوليغارشية العسكرية التي تتولى الحكم بـ“إفساح المجال لحكم جديد”، حيث لازال مطلب الانتقال من دولة عسكرية إلى دولة مدنية يرتفع في سماء الجزائر، رغم كل العنف الذي يقوم به النظام.

ويقف تقرير مجموعة التفكير السويدية على الأزمات الكبيرة التي تتخبط فيها الجزائر، فإضافة إلى الأزمة السياسية وعودة الحراك، توجد أزمة اقتصادية تزايدت خلال الأشهر الستة الماضية، ووباء كوفيد 19، الذي يعصف بالجزائر في الوقت الذي يعاني نظامها الصحي من انهيار منذ سنوات طويلة.

ويشير التقرير إلى حملات القمع التي قادها النظام الجزائري منذ صعود تبون، حيث حوكم نشطاء وصحفيون ومدونون وحوكمت طبيبة النساء، أميرة بوراوي بالسجن لمدة عام في شهر يونيو الماضي.

وتقول مجموعة التفكير التابعة للمعهد السويدي للعلاقات الدولية إنه لا أحد يعرف طبيعة المسار الذي سيتجه له الحراك في الأشهر المقبلة. والمسألة الجوهرية بالنسبة لمستقبل الجزائر، ومعرفة ما إذا كان هذا الحراك سيعود للمظاهرات الميدانية عندما يتم رفع القيود، وتساءلت المجموعة عن طبيعة تصرف النظام الجزائري في حالة عودة الحراك للميدان، وأشارت مجموعة التفكير إلى أنه لحد الآن لا يوجد أي مؤشر يدل على أن الجيش على استعداد لتقديم تنازلات.

ومقابل ذلك، تبين العديد من المؤشرات أن الأدوات التي كان يتوفر عليها النظام في الماضي لاحتواء الاضطرابات الاجتماعية لم تعد ممكنة. وأن أحد هذه الأدوات التي هي شراء السلم الاجتماعي المعتمدة على توظيف مداخيل صادرات النفط والغاز لم تعد ممكنة.

وتصل مجموعة التفكير السويدية إلى استنتاجات تنبه بها الأوروبيين خصوصا، لتقول إن التحديات السياسية والاقتصادية الداخلية للجزائر تهم أيضا جيرانها في شمال إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي في الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، لذلك تطلب من دول الاتحاد الأوروبي تتبع مايجري من تطورات في الجزائر.