وجّه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، استعرض فيه معاناة المواطنين مع بطء الخدمات الإدارية ببعض المقاطعات، وخاصة بالملحقة الإدارية التابعة لمقاطعة أكدال بالعاصمة الرباط.
وأشار العبادي في سؤاله إلى أن العديد من الملحقات الإدارية لا تزال تشتغل بمنطق متجاوز، بعيدًا عن مستلزمات الرقمنة وتبسيط الإجراءات، بالرغم من التقدم الكبير الذي حققته المملكة في هذا المجال، سواء من خلال رقمنة بعض الخدمات أو عبر التشريعات المؤطرة لتجويد العلاقة بين الإدارة والمواطن.
وأكد النائب البرلماني أن الملحقة الإدارية الكائنة قرب قاعة ابن ياسين بمقاطعة أكدال تعرف ازدحامًا شديدًا، وقلة في عدد الموظفين، وبطء في معالجة الطلبات، ما يؤدي إلى وقوف المواطنين لساعات طويلة، خصوصًا من أجل خدمات بسيطة كالمصادقة على التوقيعات أو الوثائق الإدارية.
وأضاف العبادي أن هذه الوضعية تتناقض مع ما نص عليه القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي صدر منذ أكثر من خمس سنوات، ويُلزم الإدارات العمومية بعدم مطالبة المواطنين بتصحيح الإمضاءات أو الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل في حالات محددة.
ولفت البرلماني إلى أن طوابير الانتظار تشمل فئات مستعجلة الحالات، مثل التلاميذ والطلبة، والمرضى، والمسافرين، والأشخاص المنخرطين في معاملات تجارية، ما يزيد من حدة المعاناة اليومية مع الإدارة المحلية، ويُبرز، بحسب قوله، “تفاوتًا صارخًا بين النصوص القانونية والواقع العملي”.
وطالب العبادي في سؤاله وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، سواء من خلال مصالحها اللاممركزة أو الهيئات المحلية، من أجل تجويد ظروف تقديم خدمات تصحيح الإمضاء والمصادقة على الوثائق الإدارية، سواء على الصعيد الوطني أو في مقاطعة أكدال بالخصوص.
تعليقات الزوار ( 0 )