في ظل النقص الحاد الذي تعانيه إسبانيا في عدد السائقين المهنيين وناقلي البضائع، تواجه الجالية المغربية المقيمة هناك صعوبات متزايدة، أبرزها عدم الاعتراف الرسمي برخص السياقة المغربية.
وكشفت مجلة “أتالايار” الإسبانية، في تقرير لها، أن قطاع النقل الطرقي في إسبانيا يعاني من أزمة خانقة، حيث تفيد المعطيات بأن نحو 84% من شركات النقل واللوجستيك لا تجد عمالًا مؤهلين، بسبب ضعف التكوين المهني وهروب الكفاءات، ما يفتح الباب أمام إمكانية اللجوء إلى العمال الأجانب لسد الخصاص.
وأضافت المجلة، أن هذا الحل يصطدم بمشكل كبير مرتبط بالمملكة المغربية، إذ يواجه المواطنون المغاربة المقيمون في إسبانيا عراقيل كثيرة حين يحاولون معادلة رخص السياقة التي حصلوا عليها في المغرب.
ويطالب المهاجرون المغاربة، الذين نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام الإدارة العامة للمرور الإسبانية (DGT)، بالاعتراف برخصهم المغربية، وهو ما من شأنه أن يفتح أمامهم فرصًا أكبر للاندماج المهني، خاصة في قطاع النقل الطرقي.
غير أن المجلة، أوضحت أن السلطات الإسبانية تتخوف من إمكانية انتشار الرخص المزورة أو المُشتراة، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص اعتادوا السفر إلى المغرب للحصول على رخص سياقة بطرق سهلة أو غير قانونية، ليتم معادلتها لاحقًا داخل التراب الإسباني.
وفي السياق ذاته، شددت “أتالايار” على أن الإدارة العامة للمرور باتت تشترط أن يكون الشخص قد حصل على رخصته في بلد إقامته الفعلية، ما يعني أن الرخص المغربية لا تُعترف إلا إذا كان الحاصل عليها يقيم رسميًا في المغرب لحظة استخراجها.
وأشارت المجلة، إلى أن المغاربة الحاصلين على الجنسية الإسبانية يطالبون أيضًا بمعادلة رخصهم المغربية، في حين تواصل السلطات المعنية فرض اجتياز امتحانات نظرية وعملية للحصول على الرخصة الإسبانية، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا، خاصة بسبب مشاكل اللغة.
وخلصت المجلة إلى أن المغرب قد تقدم بطلب رسمي إلى الحكومة الإسبانية، من أجل الاعتراف برخص السياقة المغربية، خصوصًا في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها قطاع النقل، والتي تتطلب توسيع قاعدة المؤهلين للعمل، دون المساس بمتطلبات السلامة والجودة.
تعليقات الزوار ( 0 )