مطالب برلمانية لـ”وزارة برادة” بإنصاف مختصي الإدارة والاقتصاد بقطاع التربية الوطنية

طالب النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بإنصاف فئة مختصي الإدارة والاقتصاد العاملين بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمصالح المركزية، في ظل ما اعتبره تهميشًا مستمرًا لهذه الفئة رغم أدوارها الحيوية داخل المنظومة التربوية.

وأكد البرلماني، في سؤاله الكتابي، أن هؤلاء الموظفين يُسهمون بفعالية في تنزيل البرامج والأوراش الكبرى التي تراهن عليها الوزارة لإصلاح التعليم، ويتحملون مسؤوليات جسيمة في تدبير الميزانيات، وتتبع الحاجيات اللوجستية للمؤسسات التعليمية، وتأمين تنفيذ البرامج المادية ومواكبة مشاريع الإصلاح، غير أنهم مستثنون من مسارات الترقية والتعويضات المخصصة لزملائهم في مؤسسات التربية والتعليم.

انتقادات للتمييز داخل المنظومة الإدارية

واعتبر أومريبط أن المرسوم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لم يُنصف هذه الفئة، رغم أنه حاول الاستجابة جزئيًا لبعض المطالب الفئوية، مشيرًا إلى أن مختصي الإدارة والاقتصاد المزاولين بمديريات وأكاديميات الوزارة، لا يتم إدماجهم في إطار “مُمَوِّن” أسوة بزملائهم المكلفين بالتدبير المالي داخل المؤسسات التعليمية، ولا يستفيدون من تعويضاتهم.

وأضاف أن هذا الوضع دفع العديد منهم إلى التفكير في الانتقال نحو مؤسسات التعليم هربًا من التهميش، رغم ما يتطلبه العمل داخل المصالح الإدارية من كفاءات عالية لمواكبة تعدد الأسطر المالية وضخامة الاعتمادات، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل “مدارس الريادة” ومنظومة “GID” التي تستلزم تأطيرًا محكمًا ومؤهلات تقنية عالية.

دعوة لفتح آفاق الإدماج والتحفيز

وفي سؤاله، طالب النائب البرلماني وزارة التربية الوطنية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لإنصاف هذه الفئة، سواء من خلال إدماجهم – بحسب رغباتهم – في إطار “مُمَوِّن” أو “متصرف وزارة التربية الوطنية”، أو عبر اعتماد نظام تعويض عادل يتناسب مع حجم المهام التي يقومون بها، وذلك ضمانًا للتنزيل الأمثل للإصلاحات التعليمية.

ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تصاعد الأصوات المطالبة داخل القطاع بضرورة مراجعة النظام الأساسي الجديد، ومعالجة مظاهر الحيف التي تطال فئات مهنية مختلفة، والتي يُعوّل عليها لضمان نجاعة البرامج الوزارية وتوفير بيئة عمل محفزة للعاملين في قطاع التربية الوطنية.