وجّه النائب البرلماني عدي شجري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، يطالبه فيه بتوضيح التدابير والإجراءات المتخذة لضمان توزيع عادل للمشاريع التنموية المرتبطة بتنظيم المغرب لكأس العالم 2030، والتي ستُقام بشراكة مع كل من إسبانيا والبرتغال.
وقال شجري إن لحظة إعلان جلالة الملك محمد السادس، عن اعتماد الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لاستضافة المونديال، شكّلت لحظة تاريخية عكست التقدير الدولي لمكانة المغرب وقدرته على تنظيم كبرى التظاهرات العالمية، مبرزًا أن المملكة أطلقت في هذا الإطار سلسلة من المشاريع الكبرى والمهيكلة التي من شأنها أن تغيّر ملامح التنمية الوطنية، خاصة على مستوى البنيات التحتية.
وأكد البرلماني أن هذه المشاريع تمثل فرصة تاريخية لتعزيز المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، من خلال تطوير المطارات، وتوسيع شبكة السكك الحديدية، ودعم القطاع الفندقي، وتوفير فرص الشغل، فضلًا عن تقوية تجهيزات القطاعات الصحية والأمنية وشبكات الاتصال.
غير أن النائب شجري لفت في سؤاله إلى ضرورة أن تمتد هذه الدينامية التنموية خارج المدن التي ستستضيف المباريات، حتى تشمل مختلف جهات وأقاليم المملكة، خصوصًا الجهات التي تعاني من هشاشة بنيوية كجهة الشرق ودرعة-تافيلالت، داعيًا إلى استدراك بعض المشاريع الحيوية المتعثرة، من بينها مشروع نفق تيشكا، وتوسيع شبكة الطرق السيارة وخطوط السكك الحديدية لتشمل الأقاليم الداخلية.
وساءل البرلماني رئيس الحكومة عن التدابير المعتمدة لضمان العدالة المجالية في تنزيل مشاريع كأس العالم، وعن الآليات التي ستُعتمد لتوجيه الاستثمارات المرتبطة بهذه التظاهرة العالمية بشكل عقلاني وفعّال، بما يضمن تعميم الاستفادة من مكتسباتها على جميع جهات المغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )