دعت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى مراجعة الوضعية القانونية والمهنية لأعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية بالإدارات العمومية، والذين يشتغل أغلبهم في ظروف هشة عبر عقود مناولة مع شركات خاصة.
وفي سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، نبهت أروهال إلى أن هؤلاء الأعوان، الذين يتم تشغيلهم في إطار جهود تقريب المرفق العمومي من المواطنين وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يواجهون وضعاً مهنياً غير مستقر يفتقر إلى الحماية القانونية، ما يجعلهم عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من طرف بعض الموظفين.
وأشادت البرلمانية بمبادرات بعض الإدارات العمومية التي أقدمت على تشغيل ناطقين بالأمازيغية بهدف تسهيل التواصل مع المرتفقين، لكنها شددت على ضرورة الانتقال من هذه التجارب المحدودة إلى مقاربة مؤسساتية تضمن الاستمرارية، وتحترم الحقوق المهنية للعاملين في هذا المجال.
وساءلت أروهال الوزارة الوصية عن الخطوات المزمعة لتحسين أوضاع هؤلاء الأعوان، سواء من خلال إدماجهم ضمن الأسلاك النظامية للإدارات، أو عبر التعاقد المباشر معهم عوض شركات الوساطة، بالإضافة إلى وضع آليات قانونية لحمايتهم من الاستغلال وضمان ظروف عمل لائقة ومحفزة.
ويأتي هذا التحرك في سياق الدستور المغربي الذي ينص في فصله الخامس على الطابع الرسمي للأمازيغية، ويدعو إلى إدماجها في مختلف مناحي الحياة العامة، بما في ذلك الخدمات الإدارية. ويُعد ملف الأعوان الناطقين بالأمازيغية أحد أبرز التحديات العملية المرتبطة بتفعيل هذا المقتضى الدستوري داخل الإدارة العمومية.
تعليقات الزوار ( 0 )