طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية، بإدراج بعض الأسواق الأسبوعية بإقليم أزيلال ضمن خارطة الطريق الوطنية الخاصة بتأهيل وعصرنة الأسواق والمجازر وأسواق الجملة، التي تشرف عليها الوزارة.
جاء ذلك في سؤال برلماني وجهته النائبة زهرة المومن، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قالت فيه إن البرنامج الوطني يشمل، وفق المعطيات المتوفرة، تأهيل 100 سوق أسبوعي، و100 مجزرة عصرية، و12 سوقًا للجملة من الجيل الجديد، في إطار خطة شاملة تهدف إلى إخراج شبكة الأسواق المغربية من حالة الفوضى التي تعيشها.
وأشادت المومن بـ”المجهود المالي الذي تم رصده لإنجاح هذه الخارطة، والذي يُقدر بـ مليار درهم، تتقاسمه ثلاث وزارات: الداخلية (500 مليون درهم)، الفلاحة (250 مليون درهم)، الصناعة والتجارة (250 مليون درهم)”، مشددةً على ضرورة إدراج سوق تاكلفت المركز، إلى جانب سوق تمتكارف آيت اسماعيل وسوق آيت تامجوط، ضمن لائحة الأسواق المستفيدة من البرنامج، بالنظر إلى الوضعية المتدهورة التي تعاني منها هذه المرافق الحيوية.
وكشفت المومن أن هذه الأسواق تفتقر إلى أدنى شروط السلامة الصحية والبنية التحتية الأساسية، من تبليط الممرات والإنارة وتصريف مياه الأمطار، إلى غياب نظام جمع النفايات وافتقار مواقف العربات والدواب إلى التنظيم، مختتمةً سؤالها بمطالبة وزارة الداخلية بتوضيح التدابير والإجراءات المرتقبة من أجل رفع الضرر عن ساكنة هذه المناطق، وضمان استفادتها من البرنامج الوطني الذي يروم تأهيل الأسواق وتحسين جودة الخدمات بها.
تعليقات الزوار ( 0 )