أكدت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية على رفض قسم الموارد البشرية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، نشر أسماء المقيدين في لوائح الترقية، للإطلاع عليها من طرف المعنيين من اجل تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة من جهة واستدراك الأخطاء المحتملة من جهة أخرى’’.
وأضاف المصدر ذاته، أن ‘’هذا السلوك اثار عدة تساؤلات حول تدبير ملف الترقيات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، فضلا عن ضربه للحقوق المكتسبة في الحصول على المعلومة، بالرغم من صدور القانون 2_17_535 الخاص بهيئة الأطر التمريضية والتقنية الصحية المشتركة بين الوزارات’’.
وأشارت الجمعية ذاتها عبر بلاغ لها توصل منبر بناصا بنسخة منه، إلى أنه ‘’بهذا الاختلاف ستظل ملفات الترقيات لهيئة الأطر التمريضية والتقنية الصحية المشتركة بين الوزارات تدبر بنموذجين مختلفين واحد سليم منسوب إلى مديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة والنموذج الثاني تحوم حوله شكوك منسوب لقسم الموارد البشرية بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا’’.
وطالبت الجمعية عبر بلاغها ‘’بتدخل وزير الصحة لدى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بهدف الإصلاح والتقويم وحثها على احترام القوانين والتشريعات المعمول بها، مؤكدة على ‘’أنها ستسلك كافة السبل المتاحة من اجل نشر لوائح الترقي لسنوات 2017_ 2018 2019 2020 التي تم رفض الإفصاح عنها لأسباب نجهلها’’.
تعليقات الزوار ( 0 )