مطالب بالإسراع في إخراج القانون المنظم لفئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة

أبدى الملحقين العلميين بوزارة الصحة، مخاوفهم من طمس ملفاتهم المطلبية والنتائج التي أسفرت عنها جولات الحوار بين وزارة الصحة والنقابات، آخرها جولة 26 نونبر 2020، التي تم بموجبها صياغة قانون جديد يحول على اثرها اسم المساعدين الطبيين إلى الملحقين العلميين.

وطالب الملحقين العلميين، وزارة الصحة، بالإسراع بإخراج القانون المنظم لهذه الفئة، التي عانت من غياب قانون أساسي واضح ومنصف يأخذ بعين الاعتبار مستواها العلمي وأدوارها داخل المنظومة الصحية لأزيد من 26 سنة.

وحسب الرسالة الموجهة إلى وزير الصحة، والتي توصل منبر بناصا، بنسخة منها فإن ‘’ المهنيون أبانوا عن حس وطني عالي وأبلوا البلاء الحسن في مواجهة كوفيد 19، الوباء الذي أرهب العالم بأسره، بوسائل محدودة وموارد بشرية قليلة، ناهيك عن عوامل الأرق والخوف والتوجس من عدو أزهق أرواح العديد من الاصدقاء والزملاء’’.

ويضيف المصدر ذاته، أن ‘’الجهات الرسمية عامة عمدت الى التنكر والتجاهل وقابلته الوزارة الوصية بالجحود واللامبالاة، وقد اتضح ذلك بجلاء، من خلال التلكؤ والتباطؤ في التجاوب مع المطالب البديهية للشغيلة الصحية والاستمرار في تهميش من هضمت حقوقهم منذ سنوات الشيء الذي كانت له آثار سلبية عميقة على صحة ونفسية العاملين’’.

ومن جانبها، عبرت الجمعية المغربية للأطر العلمية في قطاع الصحة، عن استيائها حول التماطل والاستخفاف الذي يعالج به ملفها المطلبي البسيط والمشروع، وتخوفها من ان يكون مصير ملفها المطلبي نحو مزيد من التهميش والنسيان’’وأضافت أن ‘’الأمر الذي سيعمق حتما معاناة وجراح المساعدين الطبيين وهم فئة خارج منظومة وزارة الصحة، منذ 2017 تاريخ وضع حد لقانون سيء، قديم كان يجمعها بفئة الممرضين التي أصبح لها قانون خاص منذ ذلك التاريخ’’.

وطالبت الهيئة ذاتها، وزير الصحة بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لما سمته بالتبخيس والمعاناة والإقصاء الذي دام أكثر من 26 سنة، وذلك من خلال الضغط على الجهات المعرقلة لمسار الملف نحو التسوية، ملف متفق عليه بعد نقاش مستفيض بين النقابات والوزارة عبر لجان مشتركة موضوعاتية وفئوية، بعد عدة اجتماعات كان اخرها اجتماع 26 نونبر 2020’’.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن ‘’ فئة المساعدين الطبيين تساهم بشكل يومي منذ ظهور الوباء في الصين أواخر دجنبر 2019 من خلال الاشتغال والمواكبة عبر لجن اليقظة والتدخل وفي لجن محاربة الأمراض التعفنية الإستشفائية، بالإضافة الى المساهمة والعمل في المختبرات التي تهتم بالرصد والكشف عن فيروس كورونا المستجد، المعهد الوطني للصحة بالرباط نموذجا، ومختبرات الأوبئة بمختلف المندوبيات ووحدات التحاليل الفيزيوكيميائية ومراكز تحاقن الدم’’.

وأكد المصدر ذاته، على أن ‘’هناك (مساعدون طبيون) مسؤولون عن وحدات تدبير النفايات، دون نسيان الأساتذة الذين يقومون بالتدريس والتكوين والتأطير في المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة’’.