وجّه علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، انتقادات لاذعة لبعض المصحات والمستشفيات الخاصة التي تلجأ إلى احتجاز جثث المتوفين أو المرضى كوسيلة للضغط على ذويهم من أجل دفع فواتير العلاج، معتبراً أن هذا السلوك غير قانوني ويمثل انتهاكاً صارخاً لكرامة الإنسان.
وقال شتور، في تصريح لموقع “بناصا”، إن القانون المغربي يمنع مثل هذه الممارسات، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ بالجثث بسبب عدم أداء الفاتورة يتنافى مع مقتضيات الفصل 22 من الدستور المغربي، الذي ينص على أنه لا يجوز معاملة الغير معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة.
وأضاف شتور، أن الخطورة لا تقتصر على الجثث فقط، بل تمتد إلى المرضى الذين يُمنعون من مغادرة المصحة رغم قرار الطبيب بشفائهم أو كونهم في حالة ميؤوس منها، مضيفًا أن هذا الاحتجاز لأسباب مالية يناقض القيم الإنسانية والاعتبارات الدينية.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن العلاقة بين المصحة والمريض هي علاقة تعاقدية مدنية، وفي حال وجود نزاع مالي، يجب اللجوء إلى القضاء المدني لتحصيل المستحقات، لا إلى إجراءات تعسفية تمس بكرامة الإنسان، سواء في حياته أو بعد وفاته.
ودعا المتحدث، الأسر التي تتعرض لمثل هذه التصرفات إلى تقديم شكايات لدى وكيل الملك بتهم تتعلق بـالاحتجاز غير المشروع والإخلال بأخلاقيات المهنة، مشيرًا إلى أن محاكم مغربية سبق أن أصدرت أحكامًا تدين هذه الأفعال وتعتبرها غير مشروعة.
وفي ختام تصريحه، طالب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بتشديد الرقابة على المصحات الخاصة، وسن قوانين واضحة تجرم صراحة احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي مبرر مالي، معتبرًا أن الوقت قد حان لوضع حد لهذه الممارسات التي وصفها بـ”العبثية”.
تعليقات الزوار ( 0 )