مستشار إعلامي سابق يكشف “بزنسة وفساد” في ديوان الحج والعمرة في الجزائر

فجر عدة فلاحي، االمستشار الإعلامي السابق بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، قضية فساد ثقيلة اعتبر أن الديوان الوطني للحج والعمرة مرتع للفساد والبزنزة، من خلال شكوى وجهها لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة ومجلس المحاسبة، التمس  فيها فتح تحقيق بخصوص ما أسماه “الفساد وسوء التسيير”. 

وحسب ما جاء في الشكاية التي تتوفر “بناصا” على نسخة منها، كشف عدة فلاحي أن المسؤول الأول على ديوان الحج والعمرة قد استغل الركن الخامس وجعل منه وسيلة للبزنسة والاسترزاق، على حد تعبيره.

وتضمنت الشكاية جملة من التجاوزات وصفها بـ”الخطيرة” والفساد المعشش بمؤسسة ديوان الحج والعمرة، حيث كشف مستشار الوزير الأسبق غلام الله أبو عبدالله  أنه “بعد تعيين المدير العام للحج والعمرة في هذا المنصب سنة 2015 اتخذ من فندق الجزائر الفخم مقرا له ولمدة حوالي ثلاثة أشهر، مضيفا بأن الشخص المعني “قام بتحويل المقر الاجتماعي للديوان الوطني للحج والعمرة إلى مقر خاص به للسكن وهو الأمر الذي يعد مخالفا للقانون، باعتباره قام بتحويل الوقف لغير الغرض الذي وقف من أجله والمحدد في عقد الإيجار الرسمي “.

وأشار النائب السابق الذي كان ينتمي لحركة الإصلاح الوطني ، إلى أن عملية التوظيف بهذه الهيئة كانت تتم بطريقة عشوائية، من خلال “إقصاء الكفاءات وجلب الفاشلين”، و يتم تضخم العدد دون مبرر” بالديوان واستقدام عدد كبير من معارف لمدير الديوان”.

وذكر عدة فلاحي أن   مدير الديوان قام   بإدراج 31 شخصا لا علاقة لهم بتنظيم عملية الحج سنة 2016  ضمن قائمة أعضاء البعثة، كما أنه تم أبرام عقد سكن بمركز مكة المكرمة عمارة ” دار الايمان الأندلس” بسعر 11.000 ريال سعودي للسرير الواحد بيد أن السعر المرجعي 6.000 ريال سعودي أي حوالي ضعف المبلغ والذي يندرج ضمن سوء التسيير والعبث بالمال العام وتضخيم للفواتير.

ولم يغفل فلاحي مسألة  إيجار حافلات من مؤسسات غير مرخص لها بالنشاط خلال الموسم، بالإضافة إلى إخلال بعض الوكالات السياحية بالتزاماتها في تقديم الخدمات المتفق عليها للحجاج والسكوت المفضوح للمدير العام للحج والعمرة.

وعرج البرلماني السابق في شكواه على  موسم الحج لسنة 2017، حين كشف في شكايته أنه تم استئجار أسرة إضافية بمركز مكة المكرمة مما تسبب في خسائر مالية حقيقية للديوان، ولم يتم ربط 86 جوازا بالحزمة الالكترونية، ولم يتم العثور عليها في قاعدة البيانات المرتبطة ببنك الجزائر الأمر الذي تسبب في خسائر مالية معتبرة للديوان، واشار أيضا إلى قضية التباين الكبير في الفنادق والغرف غير المطابقة لدفتر الشروط.

وفي اتصال لـ”بناصا” بالمستشار السابق لوزير الشؤون الينية والاوقاف، عدة فلاحي، من أجل معرفة تفاصيل أكثر عن هذه القضية التي هزت الرأي العام في الجزائر ، أكد  أنه يحوز تقريرا مفصلا من جيهات رسمية يتضمن بالأرقام والأسماء كل التجاوزات المرتكبة من قبل مسؤول الاول لديوان الحج والعمرة، وهو مستعد لأي إجراء كان لإثبات ما يقوله وينتظر ان تتفاعل العدالة الجزائرية مع شكايته الموجهة لوكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد في العاصمة بالجزائر .

وأضاف فلاحي أن شكايات عديدة كانت قد وجهت لرئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة سنة 2018، لكن لم يبث فيها ولم تؤخذ بمحمل الجد وتم التستر عليها، و أمام  عدم وجود أي مخرج بعد مراسلة رئاسة الجمهورية أنذاك أصبح من الضروري على حد قول عدة فلاحي، للجوء إلى مجلس المحاسبة كهيئة رقابية وإلى المحكمة كهيئة قضائية لفتح تحقيق في الموضوع وهذا استجابة الى مؤسسات الدولة التي فتحت المجال للطرف المدني ان يفتح ملفات الفساد للبث فيها ومحاربتها.

وحمل عدة فلاحي في حديثه لـ”باناصا ” تقاعس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف  مسؤوليتها التامة في التقاعس لمتابعة ديوان الحج والعمرة وإخضاعه للمراقبة الدورية مادام أنه مؤسسة تحت الوصاية باعتبار أن هذه الخروقات والتجاوزات كانت ظاهرة للعيان، والسؤال المطروح، حسب فلاحي، لماذا لم تتحرك وزارة الشؤون الينية والأوقاف لوضع حد لكل هذه التجاوزات التي أساءت إلى سمعة الديوان المسير للركن الخامس في الإسلام.