تواصل الحكومة التعامل بـ”مزاجية” مع الإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي تتقدم بها فرق المعارضة، بحيث تردّ القطاعات الوزارية المعنية، على بعضها، فيما تتجاهل أخرى.
وأثار هذا الأمر، غضب مجموعة من النوّاب البرلمانيين، الذين انتقدوا بشدّة استمرار خرق مقتضيات الدستور المغربي، بدايةً بعدم التزام رئيس الحكومة بالجلسة الشهرية، وبعدها بتجاهل القطاعات الوزارية للأسئلة المقدمة.
وتوجه الفريق الاشتراكي بسؤال كتابيّ إلى مختلف القطاعات الحكومية التي تتجاهل الأسئلة البرلمانية المقدمة من طرفه، ويتعلق الأمر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وشمل سلوك التجاهل أيضا، كلّاً من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وقال الفريق الاشتراكي، أكبر فرق المعارضة البرلمانية، إن القطاعات الحكومية المذكورة، تجاهلت مجموعة من الأسئلة البرلمانية، مخالفة الفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور، والتي تنص على: “تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوماً الموالية لإحالة السؤال إليها”.
وأضاف أن هذه القطاعات، تتجاوز المدة المذكورة، دون أي جواب، “الأمر الذي يخلق نوعاً من عدم التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية”، مسائلاً الحكومة، في شخص الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن سبب عدم الجواب على الأسئلة، احتراماً لمقتضيات الدستور.
واشتكى العديد من البرلمانيين، منذ تولي الوزراء الحاليين لزمام تدبير القطاعات التي يشرفون عليها، من تجاهل مجموعة من الأسئلة، أو التّأخر في الإجابة عنها.
ولم يقتصر هذا الأمر على الوزراء فقط، بل شمل رئيس الحكومة أيضا، الذي لم يحترم، منذ توليه المنصب، لمقتضيات الدستور فيما يتعلق بالجلسة الشهرية للإجابة عن الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالسياسات العمومية، بحيث حولها إلى “جلسة شهرينية”، تقام مرّة في كلّ 60 يوماً.
وسبق لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن لوّح باللجوء إلى التحكيم الملكي، في موضوع الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، حيث قال في تصريح سابق، إن أخنوش، “لم يحترم البرلمان، من خلال إصراره على الحضور للإجابة على الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، مرة كل شهرين”.
واعتبر بووانو أن أخنوش، حوّل الجلسة، التي يُفترض أنها شهرية، إلى “شهرينية”، مضيفاً أن “هذا الأمر يضرب عرض الحائط الدستور، وكذا قرار سابق للمجلس الدستوري، الذين يتحدثان عن عقد جلسة مرة في الشهر”.
وتابع: “خاصة أن هناك بنك للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة”، مشددا على أن “المجموعة ستتخذ إجراءا مناسبا، ربما يكون هو الاحتكام لجلالة الملك باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات”.
تعليقات الزوار ( 0 )