أثار المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، ملف المعاهد الثلاث المدمجة في واحد التابعة لجامعة محمد الخامس، في سياق مناقشة قضايا المنظومة بعد مضي أكثر من 90 يوم على تنصيب الحكومة.
وقال المرصد في بيان توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن إدماج هذه المعاهد في معهد واحد “لم يظهر له طعم ولا لون ولا آثار للمرافعة والدفاع عن عطاءات وإنتاجات مجموعة من الأكاديمين المختصين في المجال”.
وأشار إلى أن هذا القرار اتخذته الحكومة السابقة قبيل نهاية ولايتها، دون مراعاة واستحضار لتاريخ هاته المعاهد وأدوارها الوطنية والإقليمية والإفريقية والدولية علميًا ومعرفيًا ودبلوماسية موازية “.
وأبرز المرصد أن إثارة هذا الملف يروم مسائلة خلفيات وحيثيات هذا القرار من خلال الرصد والتحليل، وتبيان كيف هو “مناقض تمامًا لسياسات الدولة المغربية في علاقاتها مع إفريقيا وأمريكا الجنوبية واسبانيا والبرتغال، وذلك عبر النقاش العلمي، والأكاديمي، والتاريخي والمستقبلي؛ نقاش يساهم فيه خبراء ومختصون ومسؤولون سابقون”.
وكان دمج المعاهد الثلاثة في معهدواحد، وهم معهد الدراسات الإفريقية، والمعهد الجامعي للبحث العلمي، ومعهد الدراسات الإسبانية والبرتغالية، أثير قبل سنتين، الأمر الذي اعتبره مهتمون “ضربا في تاريخها دون استحضار لا ظروف وأهداف الإنشاء ولا صيغته التشريعية ولا كونها هي علامات مميزة لجامعة محمد الخامس”.
تعليقات الزوار ( 0 )