علمت جريدة بناصا من مصادرة موثوقة أن الشرطة القضائية بمدينة أكادير بدأت بحثا مفصلا بأمر من وكيل الملك يخص شبهة النصب والاحتيال ضد برلماني الدشيرة الجهادية المنتمي لحزب العدالة والتنمية ورئيس بلديتها.
وقد بدأت فصول الملف منذ عدة شهور عندما قام المتضررون من مشروع الخليج الذي تشرف عليه شركة تابعة للبرلماني المذكور و ذلك لإقامة مشاريع سكنية فوق أراض متنازع عليها، حيث قامت عدة أسر بتنظيم وقفة احتجاجية مدعومة بفعاليات من المجتمع المدني أمام إحدى المركبات التي احتضنت نشاطا جزئيا لحزب العدالة والتنمية حضره الوزيران عبد العزيز رباح ومحمد امحراز، هذه الوقفة التي أبلغ خلالها المحتجون رسالتهم إلى من يهمه الامر بكون المنطقة المسماة الخليج يشتغلونها من زمن بعيد و تم الترامي عليها.
و في هذا الصدد وضعت السلطات الأمنية شكاية ضد شركة الأطروحة المملوكة للبرلماني المذكور من أجل النصب والاحتيال والتزوير و وضع وثائق مفبركة للسطو على عقارات الغير حسب أحد المصادر الحقوقية.
كما صدر هذا الأسبوع حكم قضائي ضد الشركة حيث قضت المحكمة الابتدائية لإنزكان برفع الحجز التنفيذي بالرسمين العقاريين موضوع النزاع والتشطيب عليهما بالاذن المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير بذلك.
وحسب مصادر من المدينة فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تقوم هذه الأيام بعدة زيارات تفتيشية لمختلف مصالح بلدية الدشيرة الجهادية من أجل تعميق البحث في الموضوع.
و حسب ما أفاد به ناشطون بالمدينة فالملف سيعرف مفاجآت خلال الأيام القادمة نظرا لظهور عناصر جديدة مرتبطة بالموضوع تهم مقربين من رئيس البلدية ومسؤولين آخرين، كما عبروا عن رغبتهم الشديدة في أن يتم إنصاف السكان المتضررين.
تعليقات الزوار ( 0 )