مدارس خصوصية تشهر أوراق الضغط والآباء يستنجدون بالوزارة

حالة الاحتقان التي تطبع، خلال الآونة الأخيرة، العلاقة بين بعض مدارس التعليم الخصوصي وأسر تلاميذها كانت ضمن الملفات التي استأثرت بالنقاش وتبادل وجهات النظر خلال الاجتماع، الذي جمع، مساء أمس الإثنين، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي باسم الحكومة، بعدد من الهيئات الممثلة لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ.

 احتقان مرده إلى إصرار مؤسسات التعليم الخصوصي مع استثناءات قليلة على دفع أولياء التلاميذ للأقساط الشهرية كما كانت قبل فترة الحجر الصحي، وهو الأمر الذي يرفضه هؤلاء جملة وتفصيلا تحت مبرر أن الحصص الحضورية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل الحصص التي يتلقاها فلذات أكبادهم عن بعد.

مصلحة التلميذ أولا

وقالت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب إن وزير التعليم عبر خلال الاجتماع المذكور عن “التزام الوزارة بالتدخل لحل مشكل الأقساط الشهرية  والأخذ بعين الاعتبار وضعية الأسر بالتنسيق مع باقي الشركاء والأطراف المعنية بالموضوع”. 

وأوضحت في بلاغ لها، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أنه “تم التأكيد بجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار وتمكين الأسر من الاستفادة من خدمات البوابات الخاصة بالتوجيه وغيرها من البوابات التي تم إطلاقها  بتوفير القن السري دون قيود أو شروط”، بتعبير البلاغ. 

الوزارة غير معنية بالجانب المادي

وبحسب محمد الحسني، وبحسب محمد الحسني، رئيس المجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ أكاديميات التربية والتكوين، الذي حضر الاجتماع، فإن وزارة التربية الوطنية تصر على أن يقتصر تدخلها في هذا الأمر على ما هو تربوي،  ما يعني أنها تريد أن تظل بعيدة عن الجانب المادي في العلاقة بين الطرفين التزاما منها بالقانون المنظم لمؤسسات التعليم الخصوصي، مشيرا إلى أن الوزير سعيد أمزازي حث مدراء الأكاديميات عبر مذكرة وزارية على لعب “دور الوساطة” بين الآباء ومؤسسات التعليم الخصوصي. 

وفيما أعرب حسني عن اتفاقه مع الموقف القانوني الذي اتخذته الوزارة حول هذا الملف، اعتبر أن موقفها هذا  يجب أن يشمل أيضا عدم المساس بحقوق التلميذ وأن يظل هذا الأخير “خطا أحمرا”.  

أوراق الضغط

ودعا الفاعل الجمعوي نفسه الوزارة، في تصريح لجريدة “بناصا”، إلى التدخل لسحب “أوراق الضغط” ذات الطابع التربوي التي تستعملها المدارس الخصوصية من أجل الحصول على مستحقاتها من الآباء، والمتمثلة في أنها ترفض تسليمهم الشواهد المدرسية واستدعاءات الإمتحان وشواهد المغادرة إلى حين دفع واجبات تمدرس أبنائهم عن بعد، “وكن على يقين أنه بعد ذلك ستجلس المؤسسات الخصوصية مع الآباء من أجل التفاوض”، وفق تعبيره.

وجدد متحدث “بناصا” دعوته إلى وزارة التربية من أجل التدخل  لوضع حد للضغط التي تمارسه مؤسسات التعليم الخصوصي على الأسر لكي يتوصل الطرفان إلى “تخريجة عادلة”، لافتا إلى أنه الوزارة ليس من صلاحياتها إرغام المدارس الخصوصية على التخفيض من واجبات التمدرس إلى النصف، ولكن من ضمن صلاحياتها الوقوف ضد أي تصرف يضر بمصلحة التلاميذ.