انتقدت الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بشدة، الحكومة، عقب إحالتها لمشروع الإضراب المثير للجدل، على البرلمان، مؤكدة رفضها المطلق لهذه الخطوة الحكومية، التي جاءت من دون استشارة الشركات الاجتماعيين، وعلى رأسهم النقابات.
وقالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في بيان اطلعت عليه جريدة بناصا، إن الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، تسعى لاستغلال الجائحة من أجل تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، واصفة إياه بأنه تكبيل لحق دستوري.
وأوضحت نقابة مخاريق، بأن الحكومة قررت إحالة المشروع على البرلمان لدراسته “بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية”.
وأشارت إلى أن “إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء”.
واعتبرت نقابة مخاريق أن “هذا القرار الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد”.
واسترسلت النقابة بأن “الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه”.
واستغربت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، من “برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان”، مسترسلةً “وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة”.
ونبهت إلى أنه كان يفترض من الحكومة أن تنكب “على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل… “.
وشددت على أن”إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها”.
وطالبت النقابة “بسحب هذا المشروع المشؤوم وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف”، معربةً في ختام بلاغها، عن “استعداد الاتحاد المغربي للشغل لمواجهة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بكل الوسائل النضالية”.
تعليقات الزوار ( 0 )