عرفت أحياء المدن المغربية، خلال السنوات القليلة الماضية، ظهور محلات تجارية نوعية، متخصصة في بيع المنتجات بمختلف أصنافها، بثمن لا يتعدى خمسة دراهم، مما زاد من إقبال المواطنين عليها، وارتفاع عدد المحلات التجارية المماثلة، التي يتم افتتاحها خلال أسبوع واحد بشارع من شوارع المدن المغربية.
ووفق ما عاينه منبر بناصا، فإن محلات ‘’5 دراهم’’ المنتشرة في كل مكان، تبيع جميع المنتجات بما فيها مواد التجميل والنظافة، والمواد الغذائية ومواد أخرى، بأثمنة لا تتجاوز الخمس دراهم، ومن بين السلع نجد وجود ‘’منتجات’’ يزيد ثمنها الخمس دراهم في المحلات التجارية العادية أو الأسواق الكبرى، مع تخفيضات في بعض الأحيان في ثمن المنتج الواحد في حال شراء كميات كبيرة منه.
وحسب تصريحات لهيئات مدنية وجمعيات حماية المستهلك، أكدت من خلالها على أن هذه المنتجات التي يتم بيعها، تشكل خطرا على صحة المواطنين، وتجهل مصادرها، مما يهدد صحة المواطن المغربي، الذي يلجأ إلى سلع رخيصة الثمن، في سياق الأزمة المالية التي يعاني منها، في ظل الجائحة، وإنتشار ثقافة منتوج ‘’غير بخمسة الدراهم’’ دون معرفة تبعاتها الصحية.
وفي ذات السياق قال أحد المشتغلين في قطاع التجارة ومالك لإحدى المحلات التجارية المتخصصة في بيع ‘’كلشي بخمسة دراهم’’ إن ‘’المنتجات التي يتم بيعها داخل محلاتنا التجارية، تعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، ولا أحد سبق له أن اشتكى أو أصيب بمضاعفات جراء إستعماله لمنتجاتنا، المعروضة للعموم بأثمنة مناسبة، دون أي زيادات كبيرة على الثمن الأصلي’’.
ويضيف المتحدث ذاته أن ‘’انخفاض ثمن المنتجات التي يتم بيعها بخمسة دراهم، راجع بالأساس إلى طريقة تدبير السلع والتركيز على بيع كميات كبيرة بربح لا يتجاوز 50 سنتيما أو 20 سنتيم، وفي بعض الأحيان نبيع السلع بثمنها الأصلي، أو أقل من ثمنها بقليل، وهذا بالفعل خسارة لكن بيع كميات كبيرة تغطي التكاليف وتوازن الخسائر، وهكذا نبيع سلعنا’’.
مشيرا إلى أن ‘’المنتجات خالية من أي عيب أو كونها مهربة أو غير صالحة للإستعمال، وكل الإشاعات التي يتم إطلاقها، مصدرها غير معروف، وغالبا الواقفون وراءها يريدون إنهاء المجال، من أجل مصالحهم الخاصة’’ وأضاف ‘’نمارس أنشطتنا أمام السلطات واللجان المختصة بالمراقبة ولم يسبق أن تم حجز سلعة غير صالحة أو مضرة بصحة الإنسان’’.
تعليقات الزوار ( 0 )