أثارت محاولة إحدى الجمعيات النشطة في الناظور، الزج بالثقافة اليهودية الإسرائيلية والمغربية بالمدارس الخصوصية، جدلاً واسعاً في المدينة، خصوصا بعد تهديد رئيسها باللجوء إلى سفارة إسرائيل، لدفعها للتدخل لدى مصالح وزارة التربية الوطنية، لإجبار المدارس المعنية على فتح أبوابها للجمعية.
وبعد رفض المدارس الخاصة لاستقبال الجمعية المعنية، خرج رئيسها ليوجه اتهامات خطيرة إلى إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بالناظور، وصلت إلى حد الإرهاب، مهدداً باللجوء إلى سفارتين أجنبيتين، في خطوة اعتبرها متابعون محاولة للاستقواء بالأجنبي ضد مصالح المجتمع المغربي.
وفي هذا السياق، استنكرت رابطة التعليم الخصوصي بالناظور، في بيان توصلت جريدة “بناصا”، بنسخة منه، الاتهامات التي وجهها شخص يدعى عبد العالي الرحماني، الذي حاول دفع المؤسسات التعليمية الخاصة إلى فتح أبوابها أمام جمعية للتراث اليهودي المغربي وثقافة السلام.
وقالت الرابطة، إن الشخص المعني قام بـ”إقحام شخص صاحب الجلالة نصره الله بغير وجه حق في نشاط جمعية مجهولة لا نعرف عنها شيئا”، مضيفةً أنه “تجاوز بشكل سافر السلطة الوصية على قطاع التعليم ممثلة في المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق التي كان من المفروض أن تكون اول جهة يتم الاتصال بها للقيام بمثل هذا النشاط”.
وأضافت أن المعني “نسي أو تناسى أن قيم التسامح والتعايش التي تميز بها المغرب منذ قرون قد تم إدماجها في المقررات الدراسية من طرف وزارة التربية الوطنية”، متابعةً أن “إقحام دولة أجنبية في هذه المسألة فيه إساءة للشعب المغربي وللدولة المغربية العريقة التي يؤكد تاريخها العريق أنها ليست في حاجة إلى من يعطيها دروسا في التسامح وهي التي عاش في كنفها اليهود لقرون بأمن وأمان لم ينعموا بهما في أي بلد آخر”.
وأوضحت أن المعني “وجه اتهامات خطيرة كالإرهاب والتطرف لمؤسسات التعليم الخصوصي بالناظور لأنها رفضت استقباله دون إذن من السلطات الوصية، بل إنه هددها باللجوء إلى سفيري دولتين أجنبيتين في استقواء صارخ بسلطات أجنبية وهي أمور تستوجب مسائلة قانونية”.
وأردفت أن هذا الشخص، وجه لـ”إحدى المؤسسات اتهامات مغرضة وصلت حد الكذب والافتراء، حيث ادعى طرده من العمل بسبب دينه وهو الذي لم تربطه بالمؤسسة أية علاقة مهنية على الإطلاق”، مؤكدة في هذا السياق أن “مؤسساتنا التعليمية لم ولن تكون مجالا لكل من هب دب ومهما كانت انتماءاته لممارسة الاسترزاق السياسي أو الأيديولوجي على حساب تلامذتنا الذين هم أمانة في أعناقنا”.
وأكدت المؤسسات التي وجه إليها المعني اتهامات خطيرة، احتفاظها بحقها في “في اللجوء إلى القضاء لوضع حد لهذه العربدة التي يعتقد صاحبها واهما أنه فوق القانون والمسائلة”، مشيرين إلى أن المؤسسة المتضررة من اتهامات الشخص “وبعد استشارة محاميها، استدعت عونا قضائيا قام بعملية استفراغ لمحتوى التدوينة التي قام المعني بالأمر بحذفها”.
وشددت الرابطة في ختام بيانها، أن المؤسسة المعنية، تحتفظ “بحقها في إطلاع الرأي العام المحلي والوطني بما تضمنته من ألفاظ تفضح الوجه الحقيقي لهذا الشخص الذي يدعي نشر قيم التسامح والتعايش وسلوكه لا يمت إلى هذه القيم بصلة”.
تعليقات الزوار ( 0 )