محاكمة علنية تكشف عن تجاوزات خطيرة في تسيير الحزب الحاكم في الجزائر

كشفت المحاكمة العلنية للأمين العام الأسبق للحزب الحاكم في الجزائر جمال ولد عباس، وبرلماني بمحكمة سيدي امحمد، حجم الفساد السياسي الذي كان يعشش بالحزب العتيد خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث كانت تباع قوائم المترشحين للبرلمان بالملايير.

وفجر النائب البرلماني السابق بهاء الدين طليبة، القابع بسجن الحراش، ما حدث له مع الأمين العام السابق للأفلان جمال ولد عباس المسجون حاليا وتنسيقه مع مدير المخابرات حول قضية البرنسة بقوائم المترشحين، وقال طليبة إنّه “في لقاء الأوراسي 2016 منحه ولد عباس رقمه وحدثه عن المترشحين كرٶساء قوائم كانوا يبيعون القوائم بـ 9 ملايير سنتيم”.

وأضاف طليبة أمام هيئة المحكمة :“لما كشفت الخطة اتصلت بالأمن وسردت الوقائع وعن تحركات ولد عباس المشبوهة”. مستطردا بالقول : “أكد لي المصدر الأمني أنهم علی دراية بالتجاوزات وأنهم علی متابعة”.

وواصل النائب البرلماني المسجون سرد كل وقائع القضية قائلا:”وقد سجلت المكالمات التي تورط فيها من يتلاعبون بالقوائم مقابل 7 و9 ملايير”.

وأكد طليبة أنه تعامل مع مدير المخابرات وأطلعه بكل شيء، وتعاون مع الضبطية القضائية، وبعد 48 ساعة كشفت تلاعبات أبناء ولد عباس وانفجرت القضية بعد اجتماع   قصر المؤتمرات للحزب العتيد.

والغريب حسب البرلماني أنّ ولد عباس لم يُقَل من الأمانة العامة للحزب إلا بعد شهر ونصف من الواقعة واصفا الأمر بغير معقول، قبل أن يضيف: “وقد اتهموني كنوع من تصفية الحسابات ونسبوا الأموال لي”.

ونفى طليبة منحه أبناء ولد عباس رشوة، بل أوضح أنّه كان يزكي القوائم بطريقة شرعية وقانونية ووفق ما يقتضيه القانون الداخلي للحزب، وكشف أنّ جمال ولد عباس وجه له إنذارا شفهيا وأحاله بعدها علی لجنة الانضباط.

ومن جهته فجر نجل الأمين العام السابق لحزب الأفلان إسكندر ولد عباس لدى محاكمته اليوم بمحكمة سدي امحمد بالعاصمة، قضية فساد سياسية خطيرة كشف من خلالها أسرار العصابة القابعة في سجن الحراش .
وخلال استجواب قاضي الجلسة لـ ” اسكندر ولد عباس ”  كشف أنه وقت تفتيش منزله من قبل مصالح الأمن وجدوا أموالا بقيمة 48 مليون دينار إضافة الی مبالغ باليورو، نافيا كل التهم الموجهة إليه المتعلقة بتبييض الأموال.

وواجه قاضي الجلسة نجل ولد عباس ببعض المعطيات التي جاءت بها التحقيقات الامنية على  غرار ما حدث بينه وبين النائب البرلماني طليبة حيث طلب منه إعداد قائمة بـ8 أشخاص بقالمة،. إلى جانب وجود السير الذاتية بمنزله والسيارة حيث واجهه القاضي بسؤال حول أن كانوا يبيعون الوهم.

ووجه وكيل الجمهورية  لنجل ولد عباس انتقادات لاذعة بخصوص قيامه رفقة أخيه إنهم كانوا يهدفون لجمع 300 مليار خلال تشريعيات ماي 2017 وهم لا علاقة لهم بالحزب، كما وجدوا أموالا كبيرة في منزلهم وملف 6 ألاف مترشح أفلاني و200 ألف يورو و4 ملايير و800 مليون، وهي المعطيات التي لم يستطع نجل ولد عباس نفيها واكتفى بالدفاع عن نفسه بأن السياسية ليست من اختصاصه.