قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد عيّن، اليوم الاثنين، أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بعد شهر من حل المجلس السابق، في خطوة وصفها معارضوه بأنها تهدف لتكريس حكم الرجل الواحد.
وأدى أعضاء مجلس القضاء المؤقت اليمين أمام الرئيس قيس سعيد.
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وكان سعيّد وقّع مرسوما بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ليحل محل المجلس الأعلى للقضاء الذي حله في وقت سابق ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
واتهم سعيد، في أكثر من مناسبة، المجلس بعدم الاستقلالية وحمّله المسؤولية عن إطالة فترة التقاضي في بعض القضايا، وهو ما نفى المجلس صحته.
ويقول القضاة إن سعيد يسعى لإخضاع القضاء بينما يؤكد الرئيس أنه يهدف فقط إلى تطهير القضاء من الفساد والمحسوبية وإنهاء سطوة الأحزاب السياسية عليه.
ويمثل حلّ المجلس حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس، منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها انقلابا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
تعليقات الزوار ( 0 )