“مجلس بوعياش” يطالب السلطات المغربية بالاستجابة لمطالب مُحتجِّي جرادة

رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعفو الملكي السامي على معتقلي جرادة، وجاء ذلك ضمن تقرير موضوعاتي حول احتجاجات جرادة أصدره أمس الجمعة.

وأوصى التقرير باحترام حق التظاهر السلمي وإعمال التأويل الحقوقي بغض النظر عن التصريح أو الإشعار والعمل على تطوير المبادئ التوجيهية الوطنية التي تؤطر تدخل القوات العمومية، ودعا إلى فتح تحقيق بخصوص الجرحى من المحتجين خلال فض احتجاجات 14 مارس ونشر نتائجه.

ودعا المجلس كافة السلطات العمومية التنفيذية والتشريعية والمجالس المنتخبة إلى التفاعل الإيجابي مع المطالب الاستعجالية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لساكنة مدينة جرادة وإقليمها، مع تقييم التقدم المحرز وأثر “خطة العمل المستعجلة” التي أطلقتها السلطات الجهوية، في 14 فبراير 2018، استجابة لمطالب المتظاهرين في جرادة، وكذا المشاريع التي تم تنفيذها حتى الآن كجزء من تفاعل السلطات العمومية مع مطالب المتظاهرين.

وطالب التقرير بضمان حق التظاهر السلمي، وإن لم يتقيد بالشروط القانونية المنصوص عليها، والعمل على تطوير المبادئ التوجيهية الوطنية التي تؤطر تدخل القوات العمومية وفقا للمبادئ الدولية في هذا الشأن، مع الاحترام الصارم لكرامة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات والالتزام بالقواعد ذات الصلة.

وأوصى التقرير بتجريم العنف غير المشروع، بما يضمن ممارسة الحق في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، مع التأكيد على ضرورة التواصل خلال عملية فض الاحتجاجات، وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الجماعية التي أبرمت بين “شركة مفاحم المغرب” وعدد من النقابات الممثلة للعاملين، بما فيها تيسير ولوج عمال المناجم إلى العلاج.

وطالبت الوثيقة بمساءلة “شركة مفاحم المغرب” من حيث احترامها لمسؤوليتها الاجتماعية اتجاه العاملين وإعمالها للمبادئ ذات الصلة بالمقاولة وحقوق الإنسان، ومواصلة الحوار مع جميع المكونات والمتدخلين لتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الحكومة والوزراء.

وأوصى بالإسراع في إعداد وتنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية كفيلة بتحقيق نموذج تنموي مندمج ومتوازن يرتكز على المقاربة الحقوقية، ويستجيب لمطالب وحاجيات الإقليم وساكنته، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي والعمل على التقليص من التفاوت المجالي، مع تحسين حكامة تدبير شؤون المدينة باعتبارها جزء لا يتجزأ من التنمية وفتح المجال أمام شباب، نساء ورجال الإقليم من أجل النهوض بالمشاركة بالشأن العام.

من جهة أخرى، دعا المجلس السلطات العمومية المختصة إلى مواصلة عملية إغلاق الآبار المهجورة التي يتم استغلالها بطريقة عشوائية لضمان حماية حياة وأمن وسلامة المواطنين، وتحديد المناطق التي سيتم استغلالها لاستخراج الفحم لتجنب ولوج الأشخاص إلى المناطق المحفوفة بالخطر.

وأوصى القرير بتطهير المدينة من الحطام المعدني وأنقاض الفحم ودراسة إمكانيات إعادة تدوير مخلفات المناجم من المدينة مع خلق مساحات خضراء ومرافق ترفيهية للسكان، والإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء المتحف المنجمي في جرادة وتأهيل وحماية موقع المنجم لجعله مشروعًا ثقافيًا مندمجا، قادرا على استرجاع نشاط المدينة، وذلك حفاظا على الذاكرة المنجمية وتطوير الأنشطة الثقافية والاقتصادية التي تندرج في إطار التنمية المستدامة.

وطلبت الوثيقة إطلاق مبادرات مدنية ومؤسساتية لتثمين “فحم جرادة” عبر توظيف تكنولوجيا استخدامه كخزان للطاقة، والذي قد يمثل أحد مكونات البديل الاقتصادي للمدينة، ودعت كافة السلطات العمومية الجهوية والإقليمية والمحلية إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرات لجنته الجهوية وتيسير قيامها بجميع المهام المنوطة بها، طبقا للقانون، في مجالات الحماية والوقاية والنهوض بحقوق الإنسان.

كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان البرلمان إلى مراجعة القانون رقم 22.80 بشأن حفظ المعالم والمواقع التاريخية والنقوش والأعمال الفنية والقطع الأثرية لتشمل خصوصيات التراث المنجمي وتجديد الترخيص للجنة الداخلية والجماعات الترابية والتعمير وسياسة المدينة من أجل مواصلة مهمتها الاستطلاعية التي قامت بها لمناجم جرادة وتويسيت بموجب ترخيص 29 يونيو 2015 وإعداد تقرير حول تلك المهمة.

ويطالب المجلس الوطني جهة الشرق بتعزيز وتوسيع مشاركة المواطنين في إقليم جرادة والمجتمع المدني المحلي في إعداد ومتابعة وتنفيذ برامج التنمية المحلية بالإقليم، وإعمال قواعد الحكامة بما يجعل الجهة فضاء لتعزيز الديمقراطية التشاركية واحترام حقوق الإنسان وفقا لمبادئ ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مع تعزيز قدرات الممثلين المنتخبين بالجهة والإقليم من أجل إدماج مقاربة التنمية بشكل أفقي في كافة مشاريع وبرامج الجماعات الترابية الواقعة بإقليم جرادة (مقاربة حقوق الإنسان، مقاربة النوع، والمقاربة البيئية.